محمد الشاذلي: قانون الرياضة الجديد طفرة تدعم الاستثمار وتواجه التعصب الرياضي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة بدأت منذ عام 2019 العمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك بعد أن تبين وجود بعض المشكلات التي استدعت التغيير، موضحًا أن التعديلات الجديدة جاءت بعد جهود مضنية، وقد تمت الموافقة عليها رسميًا بما يمثل نقلة نوعية للرياضة المصرية.

وأشار "الشاذلي" إلى أن الهدف الأساسي من التعديل هو مواجهة التعصب في الملاعب وتعزيز قيم التشجيع الرياضي النبيل، بما ينعكس على المنافسات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم الأندية الرياضية الشعبية التي تمثل قاعدة جماهيرية واسعة داخل المجتمع.

تعزيز الروح الرياضية

وأكد أن القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة ضد كل من يتجاوز حدود التشجيع أو يمارس التعصب الرياضي، وذلك للحفاظ على الأمن داخل الملاعب وضمان ترسيخ قيم الروح الرياضية. وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال هذه التعديلات إحداث طفرة في جميع الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية، عبر توفير مناخ تنافسي عادل يحد من أي ممارسات سلبية قد تؤثر على صورة الرياضة المصرية.

كما شدد على أن القوانين الجديدة تمثل رسالة واضحة للجماهير والأندية واللاعبين بضرورة الالتزام بالضوابط، حيث لن يتم التسامح مع أي تجاوزات من شأنها تعطيل مسيرة التطوير الرياضي.

فتح باب الاستثمار 

من أبرز ملامح التعديلات الجديدة، فتح المجال أمام الاستثمار الرياضي بشكل أوسع، حيث ارتفعت نسبة الاستحواذ إلى 51% لدعم الأندية وتمكينها من توفير موارد مالية إضافية، حيث وأشار محمد الشاذلي إلى أن الأندية الرياضية بدأت بالفعل في توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، ما يعزز من قدرتها على التطوير وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية.

وأوضح "الشاذلي" أن فتح الاستثمار في المجال الرياضي يمثل خطوة استراتيجية، خاصة في ظل التوسع الكبير في إنشاء شركات خدمات رياضية تابعة للأندية، وهو ما يخلق فرصًا اقتصادية جديدة ويوفر بيئة أكثر احترافية لإدارة الأندية والفرق.

قرار تنظيم عمل الأندية

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1113 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية.

وينص القرار على تطبيق أحكامه على الأندية التي لم تعقد جمعياتها العمومية لأي سبب كان، مع ضرورة ضم هذا القرار إلى لوائحها الأساسية، وذلك في إطار استكمال مرحلة توفيق الأوضاع مع القانون الجديد.

ضوابط الجمعيات العمومية 

شمل القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية، أبرزها آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، كما تناول القرار تنظيم إجراءات الانتخابات والطعون المتعلقة بها، بما يضمن النزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية داخل الأندية.

إلى جانب ذلك، تضمن القرار ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، مع تحديد النصاب القانوني لانعقاد الجمعيات العمومية وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.

حسم المنازعات والتعديلات

من بين أبرز ما ورد في القرار، تحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات الرياضية المختلفة، بما يعزز من سرعة البت في القضايا ويضمن استقرار الأندية. كما نص القرار على أن جميع التعديلات التي يتم اعتمادها من الجمعيات العمومية يجب نشرها في الوقائع المصرية لتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.

ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في إحداث نقلة نوعية للرياضة المصرية، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وانفتاحًا على الاستثمار، بجانب تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الأندية والاتحادات الرياضية.