البترول تضبط أكثر من 100 ألف لتر وقود مهرب وتؤكد: لا تهاون مع المخالفين
"البترول" تضبط أكثر من 100 ألف لتر وقود مهرب وتؤكد: لا تهاون مع المخالفين
واصلت اللجنة المركزية التي شكلتها الهيئة المصرية العامة للبترول تكثيف حملاتها الميدانية، حيث عكست الجولات الأخيرة الدور الاستباقي للجنة في متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
وأكدت الوزارة أن اللجنة تعاملت بشكل فوري مع بلاغات واردة من محافظة القاهرة، حيث انتقلت فرق التفتيش إلى المحطات محل الشكاوى وتمت إزالة أسبابها وتشغيل المحطات بصورة منتظمة.
ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين
وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين التي جرى تجميعها والتصرف فيها بطرق غير مشروعة بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، بإجمالي مضبوطات بلغ نحو 100.4 ألف لتر من المنتجات البترولية بقيمة تزيد على 3 ملايين جنيه.
ضبط 44.4 ألف لتر
ففي محافظة أسيوط تم ضبط 44.4 ألف لتر، بينما بلغت الكميات المضبوطة في محافظة الإسكندرية نحو 56 ألف لتر، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مباحث التموين وإحالتها إلى نيابة التجارة الداخلية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحصيل فروق الأسعار المستحقة.
كما رصدت الجولات مخالفات تشغيلية وبيئية بعدد من المستودعات والمحطات، شملت قصورًا في اشتراطات الصيانة والسلامة، وتم توجيه الشركات المالكة بسرعة تلافي الملاحظات وإجراء الإصلاحات اللازمة، في الوقت الذي أثبتت فيه بعض المحطات التزامًا كاملًا بمعايير التشغيل وجودة الخدمة.
وحرصت اللجنة خلال جولاتها على التحقق من جودة المنتجات البترولية ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة انتظام توافرها للمواطنين، فضلًا عن التأكد من جاهزية أنظمة مكافحة الحريق وتطبيق معايير السلامة.
وتقوم غرفة المراقبة والتحكم المركزية بالهيئة بمتابعة أرصدة المنتجات البترولية وحركة التداول عبر المنصات الرقمية الحديثة على مدار الساعة، بما يتيح التدخل الفوري لمواجهة أي طارئ وضمان انتظام الإمدادات، بالتوازي مع منظومة متابعة الشكاوى والاستجابة السريعة لها ميدانيًا.
وتؤكد وزارة البترول أن هذه الحملات الرقابية تأتي في إطار فرض الانضباط الكامل على منظومة التوزيع، ومواجهة جميع صور التلاعب أو المخالفات، بالتوازي مع رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير السلامة، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق المواطنين.
