وزير العمل: إجراءات رادعة ضد الشركات غير الملتزمة لحماية عمال «الدليفري»
شدد محمد جبران وزير العمل على أن الشركات غير المتعاونة في حملة «سلامتك تهمنا» لحماية عمال «الدليفري» ستواجه إجراءات صارمة، في حين سيتم تحفيز الشركات الملتزمة والمتفاعلة مع الحملة، قائلاً: «نحن لا نهدف لفرض غرامات فورا، بل نسعى لتغيير ثقافة وسلوك متراكم منذ سنوات، لكن في النهاية، من لا يلتزم سيُحاسب».
قانون العمل الجديد
وأشارجبران في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتين مروة فهمي ويارا مجدي، إلى أن العامل المصري يلتزم بالقواعد عند العمل في الخارج، والهدف هو تطبيق نفس المعايير داخل مصر، وهو ما سيتحقق من خلال قانون العمل الجديد الذي سيبدأ تطبيقه قريبًا.
حماية عمال الدليفري
وعن الفئات العمرية الصغيرة التي تعمل في هذا المجال، أوضح وزير العمل أن الوزارة ملتزمة بالقانون، الذي يسمح بترخيص قيادة الدراجة النارية ابتداءً من سن 16 عامًا، إلا أن سن العمل الرسمي يبدأ من 18 عامًا، مؤكدًا أن هناك ضوابط سيتم تضمينها في القرارات التنفيذية لتنظيم هذه المسألة.
كما طمأن وزير العمل العاملين بأن الحملة لا تفرض أي تكاليف مالية عليهم، موضحًا: «جميع الإجراءات، بما فيها التدريب والتأمين، ستتم دون تحميل العمال أي أعباء مادية».
واختتم محمد جبران حديثه بالتأكيد على أهمية هذه الفئة في المجتمع، قائلاً: «عامل الدليفري قد ينقذ حياة إنسان بتوصيل علاج أو طعام في وقت حرج، هؤلاء الشباب يلعبون دورًا حيويًا يستحق الاحترام والدعم».
في وقت سابق، أعلن المهندس محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، بعد انتهاء المهلة الثلاثة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها.
وأكد محمد جبران، خلال حوار صحفي أن التطبيق سيكون صارمًا، ولا مجال للتهاون، مشددًا على أهمية التزام جميع أصحاب الأعمال ببنود القانون لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق الانضباط في سوق العمل المصري.
ندوات توعية لتطبيق القانون
أوضح أن الوزارة نظمت ندوات مكثفة في مختلف المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية والاتحادات والنقابات لتعريف أصحاب الأعمال بكافة تفاصيل القانون الجديد.
وأشار وزير العمل، إلى أن الهدف من هذه الندوات هو توضيح حقوق العمال وواجبات الشركات، والتأكيد على أن أي مخالفة ستُواجه بعقوبات مالية صارمة تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه في حال التكرار.
