قوانين الإيجار القديم الجديدة.. زيادات تدريجية ومواعيد محددة حتى 2032
شهد ملف الإيجارات القديمة تطورات متلاحقة خلال الأعوام الماضية، بدأت منذ مطلع 2022 وحتى أغسطس 2025، حيث أقر البرلمان ثم صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مختلف أنواع العقارات.
الإيجارات غير السكنية للأشخاص الطبيعية
أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية المستأجرين لوحدات تجارية أو إدارية، فقد صدرت تعديلات جديدة ضمن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه في 4 أغسطس 2025. وبموجبه، يتم زيادة الإيجار خمسة أضعاف اعتبارًا من أجرة سبتمبر المقبل، ثم إضافة 15% زيادة سنوية بدءًا من سبتمبر 2026 ولمدة خمس سنوات. وبانتهاء الفترة الانتقالية في أغسطس 2030، يحين موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بهذه العقود، مع إمكانية توقيع عقود جديدة بالتراضي.
زيادات الإيجارات السكنية
القانون رقم 164 لسنة 2025 شمل كذلك الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، حيث نص على زيادات غير مسبوقة، فاعتبارًا من أول استحقاق للأجرة بعد صدور القانون، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما تكون الزيادة 10 أمثال فقط في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود دنيا تبلغ 400 و250 جنيهًا على التوالي، وحتى انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد مؤقت، مع تسوية أي فروق لاحقًا بالتقسيط، وإلى جانب ذلك، يبدأ تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026 ولمدة 7 سنوات. ومع حلول أغسطس 2032، يكون قد حان موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية بالكامل، ويلتزم المستأجرون بتسليم الشقق أو تحرير عقود جديدة حسب الاتفاق مع الملاك.
خط زمني للتحرير النهائي
توضح القوانين الجديدة أن عملية تحرير العلاقة الإيجارية تمتد على مراحل متفاوتة: مارس 2027 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، أغسطس 2030 للأشخاص الطبيعية غير السكنية، وأخيرًا أغسطس 2032 للوحدات السكنية، وبذلك، يتم الوصول تدريجيًا إلى موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وفق جدول زمني يوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
هل يحصل المستأجر على تعويض عند الإخلاء؟
وبحسب مشروع قانون الإيجار القديم 2025، فإن المستأجر لا يحصل على تعويض مالي مباشر عند الإخلاء، وإنما يمنحه القانون مهلة انتقالية محددة قبل ترك العين المؤجرة، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، وأوضح خبراء قانونيون أن الهدف من المهلة هو تمكين المستأجر من تدبير بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أن التعويض ليس إلزاميًا إلا في حال وجود اتفاق تعاقدي مسبق بين المالك والمستأجر.
