حزب الاتحاد يدين اعتقال الشاب أحمد عبد القادر ويطالب بالتحقيق الفوري
أعرب حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر عن قلقه البالغ إزاء واقعة اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر، مؤكدًا أن ما جرى يمثل – وفقًا للمعلومات المتاحة – انتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد الحزب في بيان له أن استمرار مثل هذه الممارسات يكشف عن ازدواجية المعايير لدى بعض الدول التي ترفع شعارات حماية الحريات بينما تمارس إجراءات تعسفية ضد الأفراد، مشددًا على أن هذا النهج لم يعد مقبولًا في عالم يتطلع إلى العدالة والشفافية.
حق المحاكمة العادلة
وشدد البيان على أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز تسييسها أو استخدامها كأداة للضغط أو الانتقام، لافتًا إلى أن احترام الحرية الشخصية وحق المحاكمة العادلة يمثلان حجر الزاوية في أي نظام قانوني معاصر.
وأضاف حزب الاتحاد أن مصر وشعبها يقفون دائمًا إلى جانب الحق، ويرفضون أي انتهاكات تطال أي مواطن سواء داخل الوطن أو خارجه، مؤكدًا دعمه الكامل لكل ما يكفل حماية حقوق المصريين بالخارج.
واختتم البيان بمطالبة السلطات المعنية بسرعة توضيح ملابسات واقعة الاعتقال، وضمان توفير كافة الضمانات القانونية والحقوقية للشاب أحمد عبد القادر بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.
رئيس حزب الاتحاد يطالب بإطلاق سراح أحمد عبد القادر: دافع عن سيادة وطنه
وأكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الهجوم على السفارات المصرية في الخارج يعد اعتداءً سافرًا على السيادة الوطنية وخروجًا على كل القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات اليائسة يقف وراءها من يسعون لتشويه الدور المصري من القضية الفلسطينية وإضعاف مكانته الإقليمية والدولية.
وأضاف صقر، في تصريح له، أن مصر كانت وما زالت في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات ومبادرات وساطة وتحركات إنسانية غير مسبوقة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، موضحًا أن أي محاولات لتزييف الحقائق وتحميل مصر مسؤوليات لا علاقة لها بالواقع لن تنجح في النيل من الموقف الوطني الثابت.
وطالب رئيس حزب الاتحاد بسرعة إطلاق سراح أحمد عبد القادر الشاب المصري المعتقل في بريطانيا الذي دافع عن وطنه وسفاراته ضد تلك الاعتداءات، باعتباره مدافعًا شجاعًا عن السيادة المصرية وكرامة الدولة في الخارج، مؤكدًا أن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية واجب وطني لا يقبل المساومة.
