قيادي بالشعب الجمهوري: الاعتداء على السفارات المصرية جريمة دولية
طالب أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، السلطات البريطانية بسرعة الإفراج عن الشاب المصري أحمد عبد القادر، مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة، بل مارس حقه المشروع في الدفاع عن سيادة وطنه ورموزه الدبلوماسية ضد اعتداءات وصفها بـ"المخطط الممنهج" لتشويه صورة مصر في الخارج.
وقال عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، إن الهجوم على السفارات المصرية في بعض العواصم الغربية ليس مجرد احتجاج عابر، بل جريمة منظمة تمثل اعتداءً سافرًا على السيادة المصرية وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في حماية البعثات الدبلوماسية بدلًا من اعتقال المدافعين عنها.
العلاقات المصرية البريطانية
وأضاف أن مصر لم تكن يومًا خصمًا للقضية الفلسطينية، بل هي الدولة التي دفعت ثمنًا باهظًا في الدفاع عنها سياسيًا وإنسانيًا، مشددًا على أن من يحاول إلصاق التهم بمصر أو قلب الحقائق يخدم أجندات معروفة تستهدف كسر الدور المصري التاريخي الذي كان وسيبقى صمام الأمان للقضية الفلسطينية.
واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد على أن حماية السفارات المصرية واجب وطني لا يقبل المساومة، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف دولته، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح الشاب أحمد عبد القادر سيكون انتصارًا للحق والعدالة، ورسالة بأن مصر لا تقبل المساس بأبنائها أو الإساءة لدورها الإقليمي والدولي.
ويشهد ملف العلاقات المصرية البريطانية تطورًا جديدًا بعد واقعة القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر في لندن مساء الأحد 25 أغسطس، وهي الحادثة التي استدعت تحركًا عاجلًا من وزارة الخارجية المصرية على مختلف المستويات، لضمان حقوق المواطن ومتابعة تفاصيل القضية عن كثب.
وأكدت قناة "إكسترا نيوز" أن وزير الخارجية والهجرة، السفير بدر عبد العاطي، أصدر توجيهاته المباشرة إلى السفارة المصرية في لندن بسرعة التواصل مع السلطات البريطانية المختصة لمعرفة ملابسات احتجاز المواطن المصري، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم القنصلي والحقوقي له، مع اتخاذ خطوات جدية نحو الإفراج الفوري عنه.
متابعة دقيقة للقضية
شدد بدر عبد العاطي في تصريحاته على أن وزارة الخارجية تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق، مؤكّدًا أن الحكومة المصرية لا تقبل المساس بحقوق أي مواطن في الخارج، موضحًا أن الجهود الدبلوماسية تسير على مسارين متوازيين: الأول يركز على معرفة تفاصيل الواقعة بشكل شفاف، والثاني يسعى لضمان احترام كامل للحقوق القانونية والإنسانية الخاصة بالمواطن أحمد عبد القادر.
ولفت إلى أن أجهزة الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة، تضع حقوق المواطن المصري في الخارج ضمن الأولويات، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في متابعة هذه القضية حتى نهايتها، بما يكفل سلامة المواطن ويؤمن إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.
