وزير الري:المكاسب المحققة بمؤتمر COP27 أسهمت في دمج قضايا المياه
وصل الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في فعاليات "الأسبوع العالمي للمياه"، حيث شارك في الجلسة الرفيعة المستوى المعنونة بـ"مسار المياه على الصعيد العالمي".
وخلال الجلسة، استعرض الوزير المكاسب التي حققتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر COP27، والتي ساهمت بشكل كبير في دمج قضايا المياه ضمن عمليات صنع القرار المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ.
ومن أبرز هذه الإنجازات تخصيص "يوم للمياه" لأول مرة ضمن فعاليات المؤتمر، وإطلاق "جناح المياه والمناخ"، بالإضافة إلى مبادرة AWARe التي أسست تحت مظلتها "مركز التدريب الأفريقي للمياه والمناخ" (PACWA) لتقديم الدعم والتدريب للدول الأفريقية.
وأشار الدكتور سويلم إلى الجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة خلال مؤتمرات COP28 وCOP29، والتحضيرات الجارية لمؤتمر COP30 المزمع عقده في البرازيل، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والتي نجحت في وضع المياه في صدارة النقاشات العالمية المتعلقة بالمناخ والتنمية.
رسائل مشتركة حول المناخ
وأكد الوزير أن المنتديات التحضيرية مثل "أسبوع القاهرة للمياه 2022" لعبت دورًا محوريًا كجسور نحو المفاوضات الدولية، حيث جمعت هذه الفعاليات الوزراء والباحثين والجهات الممولة والمجتمع المدني لصياغة رسائل مشتركة حول المناخ والإنذار المبكر والتمويل.
وأضاف أن مصر شاركت مع اليابان في رئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك عام 2023، لضمان إدراج الترابط بين المياه والمناخ في أجندة العمل والتزامات الدول النامية.
وخلال رئاسة مصر للمجلس الوزاري الأفريقي للمياه (الامكاو)، كانت مصر صوت أفريقيا في عدة فعاليات إقليمية ودولية مثل "قمة المناخ الأفريقية" و"المنتدى العالمي للمياه"، حيث تم التركيز على جعل قضية المياه أولوية قارية للتكيف مع تغير المناخ، لا تقتصر على الأطر الوطنية فقط.
وأكد الوزير على الدور الحيوي للحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني في تعزيز وضع المياه ضمن المسار الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرًا إلى حرص مصر على التعاون مع كافة الأطراف لدفع أجندة المياه العالمية ولعب دور رئيسي في الحوارات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
ستراتيجيات التنمية الوطنية
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة تحقيق مواءمة أفضل بين سياسات المياه والمناخ، وزيادة التمويلات لمشروعات المياه، ودمج المياه بشكل منهجي ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية.
وأضاف أن مصر وضعت المياه كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، مع تخصيص فصل مستقل للموارد الطبيعية في استراتيجية المناخ الوطنية 2050.
كما أوضح أن مصر خصصت فصولًا كاملة للمياه وإدارة المناطق الساحلية في مساهمتها المحددة وطنياً (NDC)، ودمجت مؤشرات التكيف والتخفيف ضمن الخطة القومية المحدثة للموارد المائية، وأسسّت "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة رئيس الوزراء لضمان التنسيق بين الجهات والتواصل مع المزارعين وروابط مستخدمي المياه. وتسعى الوزارة لتعزيز مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق إدارة مستدامة للموارد.
