هيثم عمران: بريطانيا تتحمل المسؤولية عن الاعتداءات أمام السفارة المصرية

أكد الدكتور هيثم عمران، مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي، أن الاعتداءات أو التهديدات التي قد تطال السفارات والبعثات الدبلوماسية تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تُعد المرجعية القانونية الأولى في هذا الشأن، موضحًا أن ما جرى أمام السفارة المصرية في لندن يجعل بريطانيا مسؤولة بشكل مباشر عن حماية المقر وضمان عدم المساس بكرامته أو الاعتداء عليه.

وخلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أوضح هيثم عمران أن هذه الحوادث لا تقتصر على مجرد تقصير أمني، بل تمثل انتهاكًا لقواعد دولية ملزمة، ما يضع الدولة المضيفة في موقف قانوني وأخلاقي حرج أمام المجتمع الدولي.

المادة 22 من اتفاقية فيينا

أشار هيثم عمران إلى أن المادة 22 من اتفاقية فيينا تنص بشكل واضح على أن مباني البعثات الدبلوماسية غير قابلة للانتهاك، وأن الدولة المضيفة تلتزم بتوفير الحماية الأمنية الدائمة لهذه المباني، فضلاً عن التدخل الفوري لصد أي اعتداء أو محاولة مساس بكرامة البعثة.

وأضاف هيثم عمران أن السماح بتظاهرات أو تجمعات قد تهدد أمن السفارات يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، إذ إن حرية التعبير أو التظاهر لا تعفي الدولة من التزاماتها الجوهرية في حماية البعثات الأجنبية على أراضيها.

بريطانيا وملاذ الإخوان

وتطرق إلى الخلفيات السياسية، مؤكدًا أن بريطانيا معروفة تاريخيًا كملاذ آمن لقيادات تنظيم الإخوان، وربما تسعى لتوظيف وجودهم كورقة ضغط سياسية في المستقبل، فضًلا عن أن القانون البريطاني يمنح هامشًا واسعًا من الحريات مقارنة بدول أوروبية أخرى، وهو ما قد يفسر تساهل السلطات مع أنشطة الجماعات المعارضة.

كما شدد "عمران" على أن هذا النهج لا ينفصل عن سياسة لندن في استخدام بعض القوى السياسية كورقة للمساومة في ملفات إقليمية ودولية، وهو ما يضعف من التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية ويؤكد ازدواجية معاييرها.

واقعة توقيف المواطن المصري

وبشأن توقيف المواطن المصري أحمد عبد القادر، أوضح هيثم عمران أن الشرطة البريطانية ربما رأت أن قيام أشخاص بمحاولة حماية السفارة بدلاً من الأجهزة الأمنية يمثل انتقاصًا من سيادة الدولة المضيفة، مشددًا على أن أي تحقيقات إذا أثبتت عدم تورطه في أعمال عنف، فسيتم الإفراج عنه قريبًا دون توجيه اتهامات خطيرة.

ورأى هيثم عمران أن هذه الواقعة تعكس قصورًا في تعامل السلطات البريطانية مع التزاماتها، حيث يفترض أن يكون الأمن الرسمي هو المسؤول الوحيد عن تأمين السفارة وليس الأفراد العاديين.

سياسة المعايير المزدوجة

وختم هيثم عمران تصريحاته بالتأكيد على أن بريطانيا تمارس ما أسماه "سياسة المعايير المزدوجة"، فهي من ناحية ترفع شعارات الحريات العامة والديمقراطية، ومن ناحية أخرى تحتضن جماعات معارضة لدول عدة، بما فيها جماعات متهمة بدعم العنف وعدم الاستقرار.

وشدد على أن تخلي لندن عن التزاماتها الأساسية في حماية البعثات الدبلوماسية يتناقض مع مسؤولياتها الدولية، ويعكس ازدواجية في تطبيق القانون الدولي، الأمر الذي يستوجب مراجعة جادة لموقفها من التزاماتها القانونية والأخلاقية.