بعد خلاف كريمة ولاشين حول التعدد ونصف الثروة.. كبار العلماء تحسم الجدل| خاص
أثار الحديث عن «التعدد» و«الكد والسعاية»، جدلًا بين علماء الأزهر، حيث جعله البعض مشروطًا وفي حال تحقق شروطه يفرض للزوجة الأولى نصف ثروة الرجل جزاءً وفاقا على صبرها وتحملها سنوات الشقاء، وذهب الآخر إلى أن التعدد غير مشروط مطلقًا وأنه ليس هناك كد وسعاية أو ما يعرف بنصف ثروة الرجل حال تعدده.
كلاهما أخطأ.. عضو بـ كبار العلماء: التعدد مشروط والمتضررة تطلب الخلع
وخروجًا من الخلاف تواصلت «نيوز رووم»، مع الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والذي شدد على أن التعدد في الإسلام له شروط عدة من بينها: العدل، عدم الظلم، عدم انتشار الفاحشة وغيرها، مؤكدًا أن الدكتور أحمد كريمة جانبه الصواب في مذهبه بالتعدد المطلق.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء بأن الدكتور عطية لاشين جانبه الصواب في مذهبه بنصف ممتلكات الرجل للزوجة حال تعدده فلها أن ترضى بالمعيشة معه أو تذهب للقاضي وطلب الخلع.
له شرطان.. متى يكون التعدد حرامًا؟
الدكتور عطية لاشين الأستاذ بجامعة الأزهر قال إن الإسلام أحاط التعدد بسياج وبأسلاك شائكة تمنع استخدامه كوسيلة لإلحاق الأذى بالآخرين وأعني بالآخرين الزوجة الأولى وكذا الزوجة الثانية، ولذلك جعل الشرع التعدد لكي يكون مشروعًا ومباحًا اشترط له شرطين:
الشرط الأول :أن يكون الزوج قادرًا على إعالة كل من الزوجتين على حدة وأولادهما دون أدنى تأثير على الحياة المادية للزوجة الأولى وأولادها وكذا الزوجة الثانية وأولادها فما لم يكن قادرًا على ذلك وغالبًا ما لا يكون قادرًا على الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها بله الثانية ويعدد بحجة أن الإسلام شرع ذلك.
الثاني لإباحة التعدد: تحقيق العدل بين من كانوا في عصمته فإذا ظلمهما كلتيهما أو إحداهما كانت التعدد حراما لأن ما أدى إلى الحرام يكون كذلك وأذكركم مرة أخرى بقاعدة الأمور بمقاصدها لأن التصرف بما يؤول إليه فإن آل إلى الحرام كان حراما وإن أدى إلى الحلال كان مباحًا ومشروعًا.
فتوى نصف الثروة للزوجة الأولى
واختتم: نعود إلى موقف الزوجة الأولى التي بدأت حياتها الزوجية مع زوجها حياة التقشف والمنع والحرمان وصبرت وصابر ت ورابطت وثابرت إلى أن تيسر لهما حياة كريمة وأصبحا في رغد من العيش، أرى تحقيقًا للعدل وتعويضًا عن حياة الحرمان والتقشف التي كانت عليها بداياته الحياة الزوجية وتعويضا لصبر الأولى ومجهود الأولى وكفاح الأولى ومساهمة الأولى بنصيب الأسد في تكوين هذه الثروة أن يكتب لها تحقيقا لمبدأ السعاية والكد نصف ثروته تأخذه خالصا لها من دون الآخرين وخاصا بها وبعد أن يعطيها النصف في كل ما يملك لأنه كان ممن لم يملك من قبل ولها نصيب الأسد فيما ملك ولولاها لكان ممن لا يملك وإذا أراد أن يعدد بعد ذلك ويتزوج فبالضوابط الشرعية السابقة وبالقيود الدينية السالفة وإلا أحجم، ولكي لا يفهم النساء ما قلت فهما على غير وجهه حينما ذكرت الكد والسعاية الذي بمقتضاه يكون للزوجة جزء في ثروة الزوج ليس ذلك لكل زوجة بل هذا للزوجة التي ساهمت ولولا مساهمتها ما كانت هذه الثروة.
ونبه أن نصف ثروة الزوج التي قالت بها وجهة النظر وجعلتها للزوجة، ليست على أنها ميرث لأن المورث لايزال على قيد الحياة.
التعدد مباح مطلقًا
بينما الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، كان له رأيه في مسألة التعدد الحرام والكد والسعاية، مؤكدًا أن التعدد في الإسلام مباح مطلقًا دون قيدٍ أو شرط.
وقال كريمة في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: «التعدد مباح مطلقًا والحديث عن قيد العدل فهو في النفقة الحسية وللزوج أن يتزوج حال وجد نفسه قادرًا على إعاشة زوجتين»، مشددًا: الربط بين العدل في القرآن الذي هو الميل القلبي خطأ ينبغي التفرقة بينه وبين النفقة. أما عن الكد والسعاية، قال كريمة: «لا يوجد في الإسلام كد وسعاية».
