حكم بيع بيانات وأرقام هواتف العملاء دون إذنهم.. دار الإفتاء ترد

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي لها أن قيام بعض الأفراد بجمع بيانات وأرقام هواتف العملاء لدى جهات يعملون بها، ثم بيعها لشركات أو أفراد آخرين مقابل مبالغ مالية، دون علم أو إذن أصحابها، هو فعل محرم شرعًا ومخالف صريح للقانون.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات تدخل في باب خيانة الأمانة وإفشاء الأسرار، وهي من الكبائر التي حذر منها الشرع الحنيف، بل اعتبرها القرآن الكريم تعديًا على الحقوق وأكلًا لأموال الناس بالباطل، حيث قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].

كما استشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:

«من حدَّث حديثًا لا يُحب أن يُفشى فهو أمانة»، مشيرة إلى أن الأصل في كل ما يخص الغير هو الحفاظ عليه، ولا يُباح إفشاؤه أو تداوله إلا بإذن واضح وصريح من صاحبه.

حكم بيع بيانات وأرقام هواتف العملاء دون إذنهم

وأكدت دار الإفتاء أن أرقام الهواتف والبيانات الشخصية للعملاء لا تُعد من ممتلكات الموظفين، بل هي معلومات خُصت بها الجهة التي يعملون بها لأغراض محددة تتعلق بتقديم الخدمة، وبالتالي فإن استخدامها أو بيعها لأطراف خارجية يُعد تجاوزًا خطيرًا في حدود الأمانة والوظيفة.

وفيما يخص الموقف القانوني، أشار البيان إلى أن القانون المصري واضح في هذا الإطار؛ إذ يُجرم القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية جمع أو تداول أو معالجة البيانات دون تصريح أو موافقة صريحة من أصحابها، ويُعاقب المخالفين بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تتجاوز مليوني جنيه.

كما حذرت الدار من أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التي تنص بوضوح على حظر إفشاء أية معلومات يطّلع عليها الموظف بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى بعد انتهاء خدمته بالجهة.

وفي ختام بيانها، شددت دار الإفتاء المصرية على أن الشرع الحنيف جاء لصيانة الحقوق وحفظ الخصوصيات، وأن الاعتداء على خصوصية الأفراد -ولو بمجرد إفشاء رقم هاتف- يُعد من صور التعدي المحرمة، داعية الجميع إلى التحلي بالأمانة، ومراعاة القيم الإسلامية والضوابط القانونية في التعامل مع البيانات والمعلومات الخاصة بالغير.