صندوق الثروة السيادي النرويجي يستبعد 6 شركات إسرائيلية رفضا للعدوان على غزة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين، استبعاد 6 شركات إسرائيلية من محفظته الاستثمارية، في خطوة لافتة جاءت في سياق رفضه للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقها الصندوق، بما في ذلك جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وأوضح الصندوق، الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار، أن عدة بنوك إسرائيلية كبرى متورطة في تمويل أنشطة مرتبطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصة في المناطق المحتلة، ما استوجب اتخاذ قرار الاستبعاد.
ضغوط داخلية وغضب شعبي في النرويج
تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط شعبية داخلية متصاعدة في النرويج، وسط انتقادات متكررة وجهت إلى الصندوق بشأن استثماراته في إسرائيل، وهو ما اعتبره البعض خرقًا للمعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الصندوق، خاصة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، دافع وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج عن أداء الصندوق وقراراته الأخيرة، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب موازنة دقيقة"، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية النرويجية الشهر المقبل، والتي باتت بعض الأحزاب فيها تطالب بالانسحاب الكامل من الاستثمارات في إسرائيل.
وقال ستولتنبرج، في تصريح لصحيفة فاينانشيال تايمز: "نواجه قرارات صعبة ومآزق أخلاقية حقيقية، لكنني أعتقد أن الصندوق نجح في تحقيق التوازن الصحيح، عبر تخارجه من نحو نصف الشركات الإسرائيلية التي كان يستثمر فيها مؤخراً".
وأضاف:"النظام يعمل كما ينبغي.. من الممكن التوفيق بين كونك صندوقًا سياديًا عملاقًا والالتزام بمبادئ أخلاقية واضحة".
انسحابات واسعة وتخارج تدريجي
وكان الصندوق قد كشف في وقت سابق عن إنهاء جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، كما أعلن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركات متورطة في صناعة محركات الطائرات، والتي وثقت مشاركتها في العمليات العسكرية خلال الحرب المستمرة في غزة.
وأكد الصندوق النرويجي أن تخارجاته جاءت مدفوعة بالوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن قراراته تستند إلى تقارير قانونية وأممية مستقلة حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والشركات الداعمة لها.
الخلفية الاقتصادية للصندوق
يُذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تم تأسيسه عبر تجميع العائدات من النفط والغاز، يمتلك ما معدله 1.5% من جميع الشركات المدرجة في البورصات العالمية، ويعد أحد أنجح النماذج العالمية في إدارة موارد الدولة بعيداً عن الضغوط السياسية قصيرة المدى، ما أكسبه سمعة قوية في التزامه بالاستثمار الأخلاقي.
وتعتبر خطوة التخارج من الشركات الإسرائيلية من أكبر التحركات السياسية الاقتصادية التي يتخذها الصندوق في السنوات الأخيرة، وتبعث برسالة قوية بشأن التزامه بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.