اجتماع البنك المركزي القادم.. ترقب واسع لقرار الفائدة في 28 أغسطس
تتجه الأنظار محليًا وإقليميًا نحو القاهرة مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري في 28 أغسطس الجاري، حيث يترقب المستثمرون قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة، في ظل ظروف اقتصادية تجمع بين تحسن المؤشرات المحلية وتقلبات المشهد العالمي.
اجتماع البنك المركزي القادم
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من قرارات التيسير النقدي منذ مطلع العام، مدعومة بتراجع التضخم إلى 11.6% في يوليو 2025 مقارنة بأكثر من 40% في عام 2023، إلى جانب استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 49 مليار دولار.
خفض جديد للفائدة؟
الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد يرى أن الاجتماع يمثل "لحظة حاسمة"، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم واستقرار السوق يمنحان صناع القرار مساحة لخفض جديد في الفائدة يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.
وأوضح أن الخطوة تستهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتخفيف أعباء الديون الحكومية والأسرية، لكنه شدد على أن الحذر يبقى ضروريًا لتفادي أي ضغوط تضخمية، خاصة مع توقع ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الكهرباء وتطبيق تعديلات الإيجارات القديمة في سبتمبر المقبل.
التوازن بين النمو واستقرار الأسعار
أضاف سعيد أن التحدي الأكبر أمام المركزي يكمن في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي – خصوصًا في ظل بقاء مؤشر مديري المشتريات عند 48.5 نقطة ما يعكس ضعف النشاط الإنتاجي – وبين الحفاظ على استقرار الأسعار الذي تحقق بعد جهود كبيرة خلال العامين الماضيين.
كما لفت إلى أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة، بدءًا من تقلبات أسعار النفط وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تنعكس على التضخم المستورد في اقتصادات مثل مصر. ومع ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% في الربع الأول من 2025 يعد نقطة قوة داعمة للاقتصاد.
التأثير على المواطن
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن أي خفض إضافي للفائدة سينعكس تدريجيًا على حياة المواطنين، من خلال تراجع تكلفة القروض البنكية والتمويل العقاري وقروض السيارات، مما يخفف الأعباء عن الأسر والشركات الصغيرة. في المقابل، قد لا يظهر أثر مباشر على أسعار السلع، نظرًا لضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، ما يجعل المواطن في مواجهة مزيج من التيسير المالي وتحديات الأسعار.
التوقعات للعام الجاري
واختتم الباحث الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن قرار 28 أغسطس سيكون بمثابة اختبار لقدرة السياسة النقدية على قيادة الاقتصاد في مرحلة دقيقة، مرجحًا أن يشهد العام الحالي خفضًا تراكميًا للفائدة يصل إلى 400 نقطة أساس إذا واصل التضخم مساره النزولي وظلت الأسواق مستقرة.
