عاجل

مستند| مرتضى منصور يطالب بالتحقيق مع مجلس الزمالك بتهمة إهدار المال العام

مرتضى منصور
مرتضى منصور

 

في تطور جديد داخل أروقة نادي الزمالك، تقدم المستشار مرتضى منصور، الرئيس الأسبق للنادي، بشكوى رسمية إلى النائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، متهمًا إياهم بـ"اغتصاب السلطة" والتورط في مخالفات جسيمة تتعلق بأرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل الشكوى

ووفقًا لما جاء في نص الشكوى التي حصلت "نيوز رووم" على نسخة منها، أكد مرتضى منصور أن أرض السادس من أكتوبر، والبالغ مساحتها نحو 120 فدانًا، تم تخصيصها لصالح نادي الزمالك بعد سداد ثمنها بالكامل عام 2006، بحضور وزير الشباب والرياضة آنذاك، حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء استاد الزمالك والمبنى الاجتماعي الجديد، بعد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص. وأوضح منصور أن هذه الأرض أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكًا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، ولا يحق لأي جهة أو مجلس إدارة التصرف فيها دون موافقة الأعضاء.

اتهامات بالاستيلاء على الأرض

وأضاف منصور في شكواه أن بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي، إلى جانب آخرين من خارج المجلس، قاموا -بحسب ادعائه- بمحاولة بيع نحو 30 فدانًا من أرض النادي لصالح مستثمرين، وذلك عبر شركة مقاولات خاصة، مدعيًا أن هؤلاء المتهمين باعوا المتر الواحد بقيمة 8 آلاف جنيه، في الوقت الذي تتجاوز فيه قيمته السوقية 150 ألف جنيه للمتر. وأكد أن هذه الممارسات تمثل "إهدارًا صارخًا للمال العام" و"استيلاءً غير مشروع على أصول وأملاك أعضاء النادي".

نداء للرئيس وتحقيق عاجل

وأشار رئيس الزمالك الأسبق إلى أنه سبق وأن عقد مؤتمرًا صحفيًا، وجه خلاله استغاثة مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية للتدخل وإنقاذ النادي من هذه التصرفات التي وصفها بـ"غير القانونية"، مؤكدًا أن بيع أرض النادي يمثل ضربة كبيرة لمشروع الاستاد الحلم الذي ينتظره ملايين من جماهير الزمالك. وطالب منصور النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل في كل الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الأزمة، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة الجنائية بتهم إهدار المال العام والاستيلاء عليه، وذلك استنادًا إلى نصوص مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1997، إضافة إلى المادة 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

 

أزمة متجددة داخل الزمالك

وتأتي هذه الشكوى في وقت يعيش فيه نادي الزمالك حالة من التوتر والجدل، خاصة بعد أزمة أرض أكتوبر التي ألقت بظلالها على المشهد الرياضي والإداري داخل القلعة البيضاء. فالأرض التي رآها الكثير من أعضاء النادي مشروعًا استراتيجيًا لمستقبل الزمالك، تحولت إلى محور صراع قانوني وإداري بين إدارات متعاقبة، ما يزيد من تعقيد الوضع الحالي ويضع النادي أمام تحديات جديدة تهدد استقراره.

ويترقب الشارع الرياضي تطورات هذه القضية، وسط تساؤلات حول مدى صحة الاتهامات التي ساقها مرتضى منصور، وما إذا كانت النيابة العامة ستتحرك لفتح تحقيق عاجل في ضوء المستندات التي قدمها، أم أن الأزمة ستظل مفتوحة وتزيد من الانقسامات داخل النادي.

تم نسخ الرابط