الفيوم تبدأ تطبيق قانون تنظيم إيجار الأماكن لتصنيف المناطق السكنية
ترأست الدكتورة شرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وذلك بمكتبها بديوان مجلس المدينة، وبحضور أعضاء اللجنة من مديرية الإسكان، ومديرية المساحة، والضرائب العقارية، ووحدة الإسكان بالمحافظة، بالإضافة إلى مدير الإدارة الهندسية، ومدير أملاك الدولة، والحوكمة، والشئون القانونية، والإيرادات.
وتأتي أعمال اللجنة في إطار تنفيذ قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم قانون إيجار الأماكن وإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك عبر تصنيف المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية إلى ثلاث فئات هي: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية.
مراعاة الضوابط
وأكدت الدكتورة شرين محمد محمود، خلال الاجتماع، أهمية مراعاة الضوابط التي نص عليها قرار الدكتور المحافظ في تقسيم المناطق، والتي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وشبكة الطرق ووسائل النقل، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية السنوية
كما تم الاعتماد على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية في نفس المنطقة.
وفي إطار توسع أعمال اللجنة، تم التوجيه بحصر أصول الدولة المؤجرة لأغراض سكنية وأخرى غير سكنية طبقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، المتعلقين بتأجير وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، سواء أكانت السكنية أو التجارية أو الخدمية أو غيرها من الأنشطة، مع تحديد طبيعة المستأجر سواء كان مواطنًا، جهة حكومية، شركات، أو غيرها.
وتضمن الاجتماع أيضًا بيانًا تفصيليًا للوحدات المؤجرة يتضمن المدينة أو الحي، عدد الوحدات، المساحة، النشاط، اسم المستأجر، مدة الإيجار، والقيمة الإيجارية.
وشددت رئيس مركز ومدينة أبشواي على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال اللجنة لتحقيق الهدف الرئيسي من تشكيلها، وهو تنظيم العلاقات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين بما يتوافق مع أحكام القانون.
ويأتي ذلك في ضوء قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم رقم 333 لسنة 2025، الذي قضى بتشكيل لجنة عليا برئاسة سكرتير عام المحافظة، إلى جانب تشكيل لجان فرعية في المراكز والمدن والأحياء للبدء في تنفيذ القانون الجديد.
