رفض استئناف البلوجر" شاكر محظور" على حبسه بتهمة غسل الأموال

قررت محكمة القاهرة الجديدة رفض استئناف البلوجر "شاكر محظور" على قرار حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بغسل الأموال المتحصل عليها من نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور
قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.
ويواجه التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور"، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياءعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.
وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.
وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.
اتهام البلوجر الشهير "شاكر" بغسل أموال
أسلوبه في غسل الأموال اتسم بالدهاء، إذ سجل بعض الممتلكات بأسماء آخرين مقربين منه، واستخدم حسابات مصرفية متعددة لإجراء تحويلات مالية متكررة، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال، لكن أعين الأجهزة الأمنية لم تغفل عن هذه التحركات.
بعد جمع المعلومات والأدلة، تحركت قوات الأمن وألقت القبض على المتهم، متحفظة على كافة ممتلكاته وحساباته البنكية، تمهيدًا لفحصها ورصد أي تعاملات مالية غير مشروعة.
وزارة الداخلية أكدت أن القضية تأتي ضمن حملتها المكثفة لمواجهة الجرائم المستحدثة، خاصة تلك التي تستغل التكنولوجيا للإضرار بالقيم المجتمعية والاقتصاد الوطني، حيث أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على جرائم غسل الأموال، سواء كانت ناتجة عن أنشطة إجرامية تقليدية أو عن استغلال وسائل التواصل في نشر محتوى مخالف. ووفقًا للوزارة، فإن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تعاونًا بين الجهات الأمنية والمجتمع، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى أداة لهدم القيم.
النيابة العامة باشرت التحقيق مع "شاكر" في اتهامات تتعلق بغسل الأموال والتحريض على نشر محتوى غير أخلاقي، وسط توقعات بكشف خيوط شبكة مالية أكبر قد تضم شركاء آخرين، وهكذا تحولت قصة صانع محتوى كان يسعى وراء الشهرة، إلى قضية رأي عام وضعت اسمه في سجل الجرائم الكبرى.