نجاة وزير الكهرباء بعد حادث مروري بطريق الإسكندرية الصحراوي

تعرض ركاب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى حادث مرورى أثناء سفره الى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

وقع الحادث على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي فى الساعة الحادية عشر مساء أمس الاحد وأسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة واحد أفراد الحراسة بكدمات وجروح خفيفة.

واطمئن الدكتور محمود عصمت على طاقم الركاب وتم إجراء الفحوصات اللازمة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من اكتوبر.

 وفي وقت ستبق عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع المهندس تشو هونغ جانغ، المدير التنفيذي لشركة تشاينا إنيرجي إنترناشونال (CEECOIC)، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.

مشروعات استثمارية كبرى

شهد اللقاء مناقشة خطط الشركة الصينية لنقل مقرها الرئيسي في شمال وغرب أفريقيا إلى القاهرة، إلى جانب خطتها لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات، إضافة إلى مشروع منفصل لتخزين الطاقة بسعة 1000 ميجاوات. كما تم استعراض التقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركة ونماذج التعاون التي تطبقها في استثماراتها الدولية.

دعم الصناعة المحلية

وأكد الوزير أن هناك استراتيجية واضحة يجري العمل على تنفيذها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية. وأوضح أن منح الأفضلية للمنتج المحلي أصبح ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع وضع ضوابط واشتراطات لزيادة نسبة المكون المحلي إلى 60% في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

فرص استثمارية واسعة

وأشار الدكتور عصمت إلى أن توطين صناعة مهمات الطاقات المتجددة يمثل أحد أهم محددات خطة العمل خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا الحديثة، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم الصناعة المحلية.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا تشجيع إقامة مصانع متخصصة في إنتاج الخلايا الشمسية والبطاريات، بما يساهم في بناء مزيج متوازن من الطاقة النظيفة والمستدامة، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ويعزز من قدرة مصر على التحول لمركز إقليمي للطاقة المتجددة.