جمال رشاد: غرق فتيات أبو تلات يفتح ملف الأمان البحري في الإسكندرية|فيديو
شهدت الإسكندرية خلال الأيام الماضية حادثًا مأساويًا جديدًا هزّ قلوب المصريين، بعد غرق عدد من الفتيات بشاطئ أبو تلات غرب المحافظة، ليعيد المشهد القاسي إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المماثلة التي تتكرر في كل صيف، وتضع علامات استفهام كبرى حول أسبابها، وسبل التعامل معها، ودور الأجهزة المعنية والمجتمع في الحد من هذه الكوارث.
وخرج اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السابق بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ حضرة المواطن ”، عبر فضائية “ الحدث اليوم ”، مساء اليوم الأحد، بتصريحات جريئة يضع فيها النقاط فوق الحروف، محذرًا من خطورة التهاون في ملف الأمان البحري، وموضحًا أسباب تكرار الغرق في بعض الشواطئ دون غيرها، ومؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى وعي مجتمعي وقوانين صارمة وإجراءات حازمة، وليس فقط إلى بيانات رسمية بعد وقوع الكارثة.
تصريحات اللواء جمال رشاد: شواطئ خطرة تحتاج إلى تعامل خاص
قال اللواء جمال رشاد إن شاطئ أبو تلات يُصنَّف من الشواطئ "الأكثر خطورة" على رواد البحر، وذلك بسبب طبيعته الجغرافية التي تتسم بتيارات مائية عنيفة ودوامات قاتلة لا ينجو منها حتى السباحون المحترفون. وأكد أن هذه المنطقة ليست جديدة على خريطة الغرق في الإسكندرية، بل لها تاريخ طويل في تسجيل حالات وفيات متكررة، وهو ما جعلها ضمن الشواطئ المحظورة أو "غير المجهزة للسباحة" بقرارات رسمية سابقة.
وأوضح رشاد أن المشكلة الكبرى لا تكمن في البحر وحده، بل في غياب الوعي لدى بعض المصطافين الذين يتجاهلون اللافتات التحذيرية، ويدخلون البحر في أوقات غير مناسبة، خصوصًا في الساعات الأولى من الصباح أو مع شدة الأمواج، مما يضاعف من فرص وقوع الحوادث المأساوية. وأضاف أن بعض الأسر تنظر إلى قرارات غلق الشواطئ على أنها إجراء روتيني أو تضييق، بينما في الحقيقة هي قرارات لحماية الأرواح قبل أي شيء.
الأمان مسؤولية مشتركة: الدولة والمجتمع على خط المواجهة
شدد اللواء جمال رشاد على أن ملف الأمان البحري ليس مسؤولية الأجهزة التنفيذية فقط، بل هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وأكد أن الدولة بالفعل تبذل جهودًا كبيرة من خلال توفير المنقذين المدربين، ونشر اللافتات التحذيرية، وإصدار قرارات حظر نزول بعض الشواطئ عالية الخطورة، لكن هذه الجهود قد تذهب هباءً إذا لم يلتزم المواطنون بالتعليمات.
وأشار إلى أن عدد الغرقى في مواسم الصيف لا يمكن اعتباره مجرد "أرقام عابرة"، بل هو جرس إنذار يستدعي تكاتف جميع الجهات، من الإعلام للتوعية، إلى المدارس لترسيخ ثقافة الأمان البحري، وصولاً إلى الأسرة التي يجب أن تكون خط الدفاع الأول عن أبنائها ، وأوضح أن غياب الرقابة الأسرية في كثير من الأحيان، والسماح للأطفال والمراهقين بالنزول إلى شواطئ خطرة دون متابعة، هو أحد أسباب المآسي المتكررة.
دعوة لتشديد الإجراءات وتفعيل الحلول المستدامة
وطالب اللواء جمال رشاد بضرورة تشديد الإجراءات القانونية بحق من يخالف قرارات منع السباحة في الشواطئ المحظورة، مؤكداً أن حياة الناس لا تحتمل التهاون أو المجاملة ، كما دعا إلى الاستثمار في مشروعات حماية الشواطئ وتزويدها بتقنيات إنقاذ حديثة، مثل أبراج مراقبة وكاميرات، وزيادة عدد الغواصين المحترفين الذين يمكنهم التدخل السريع عند وقوع أي حادث.
كما شدد على أهمية إطلاق حملات توعية موسمية قبل بدء الصيف، لتعريف المواطنين بمخاطر بعض الشواطئ، وشرح معنى "التيارات الساحبة" و"الدوامات البحرية"، وكيفية التصرف في حال وقوع أحد أفراد الأسرة في الخطر، مؤكداً أن المعرفة قد تنقذ حياة إنسان قبل تدخل رجال الإنقاذ.
وختم رشاد تصريحاته قائلاً: "حماية أرواح الناس مسؤولية وطنية، وعلينا جميعًا أن ندرك أن البحر ليس مجالاً للتجربة أو المغامرة. لا بد من احترام قرارات الغلق، والالتزام بالتعليمات، وتغيير ثقافة الاستهتار التي تكلّفنا دماء غالية كل صيف."
