سقوط «وكر الحرام».. قصة شبكة الدعـارة الأجنبية داخل شقة التجمع
في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل مؤخرًا، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف خيوط شبكة دعارة دولية تديرها سيدة أجنبية حولت شقتها الهادئة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة إلى وكر لاستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية ضخمة، قصة مأساوية صدمت الشارع المصري وألقت الضوء على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول إلى وسيلة لنشر الجريمة والانحراف.
فصول القصة
بدأت فصول القصة عندما تلقت الإدارة العامة لحماية الآداب معلومات سرية عن نشاط غير مشروع تمارسه سيدة تحمل جنسية أجنبية داخل شقة سكنية بالتجمع الأول.
التحريات الأولية كشفت أن المتهمة لم تكن تعمل وحدها؛ بل جلبت معها سيدتين من بلدها لمساعدتها في هذا النشاط المحظور، واستغلّت تطبيقًا شهيرًا على الهواتف المحمولة لنشر صور ومحادثات تستدرج بها العملاء بعيدًا عن أعين القانون.
كشف الحقيقة
ولم تقف الشرطة عند حدود البلاغ، بل وضعت خطة محكمة لكشف الحقيقة، على مدار أيام، راقب رجال المباحث تحركات المتهمة ورصدوا كل ما يدور داخل الشقة وخارجها، وعندما اكتملت خيوط القضية، حصلت الأجهزة الأمنية على إذن من النيابة العامة لمداهمة المكان في عملية خاطفة ومباغتة.
وفي مشهد يشبه أفلام الجريمة، اقتحمت القوات الشقة لتضبط المتهمة الرئيسية وبحوزتها مبالغ مالية كبيرة متحصلة من نشاطها الإجرامي، إلى جانب هواتف محمولة تحتوي على رسائل ومحادثات توثق صفقات مشبوهة.
وُجدت معها أيضًا السيدتين الأخريين، فضلًا عن أحد الأشخاص المصريين كان متواجدًا وقت المداهمة، ليتأكد تورطه في القضية.
خلال التحقيقات، انهارت المتهمة الرئيسية واعترفت تفصيليًا بإدارة الشقة لأعمال الدعارة، مؤكدة أنها لجأت إلى هذا النشاط لتحقيق أرباح طائلة في وقت قصير.
أما السيدتان الأخريان، فقد أقرّتا بمشاركتهما مقابل مبالغ مالية مجزية، فيما اعترف الشخص المصري بتواجده في المكان للغرض ذاته.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، مع مصادرة الهواتف والمبالغ المضبوطة، وطلبت فحص جميع المحادثات لتحديد ما إذا كانت هناك شبكات أكبر تقف وراء هذا النشاط.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة مثل هذه الجرائم، خاصة تلك التي تستغل التكنولوجيا الحديثة في نشر الرذيلة، مشددة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لحماية القيم المجتمعية والأمن العام.
