وزير الري: الأمن المائي أولوية رئاسية منذ 2014 والمشروعات تسير بخطى متوازية

قال المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الملف المائي منذ 2014 من ضمن اهتمامات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن المشروعات القومية المرتبطة بالماء تسير جنب إلى جنب مع التطورات في القطاعات الأخرى.

 الأمن المائي للمصريين

ونوه خلال مداخلة عبر برنامج بالورقة والقلم، مع الإعلامي  نشأت الديهي، عبر قناة "تن"، إلى أن الأمن المائي للمصريين يقتصر على أن الفلاح يجد ماء من أجل زراعاته، وكذلك الشخص العادي يفتح الحنفية، فيجد ماء، أما بالنسبة للقيادة، فالامر يتمثل في توفير الماء للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يضع الأسس من أجل جذب الاستثمارات الخارجية، منوها إلى أن الدولة تنفق على الترع والمصارف، بالإضافة إلى إنفاقات وزارة الإسكان والزراعة، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص، موضحا أن الدولة تملك أفضل الكوادر في الوزارة، وهناك كوادر يعملوا في منظمات دولية وعالمية.

ضغوط خارجية 

ومن جانبه، قال الديهي، إن المصريين قلقون من الاحتياطي النقدي، لكن يجب أن يثقوا في القيادات السياسية والحكومية، وعلى الجانب الآخر، هناك مخاطر حول الأمن المائي، مضيفا:"مع الأخذ في الاعتبار أن الأمن المائي على رأس الأولويات في خطة القيادة السياسية.

وأشارت خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، أن هناك ضغوطات خارجية تمارس على مصر، مضيفا:"افتح الحدود، واحلك مشاكلك المائية، لكن إحنا معتمدين على قياداتنا وجيشنا القوي.
ونوه إلى أن مصر لديها تاريخ طويل في الاستهدافات الخارجية في محاولة للضغط على القرار السياسي، مضيفا:"إحنا قولنا لا للتصفية، ولا للتهجير، وفي نفس التوقيت عندنا تحديات في الأمن المائي.
وأكد على بعض المنصات الموجودة على السوشيال ميديا تدعو للحرب، وهذا ليس صحيحا، فالقيادة ترى ما ترون، مشيرا إلى أن الأعداء يعلمون أن مصر لديها جيش قوي، منتبه، ومتيقظ لأي خطط تحاك له.

الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروعات تحلية مياه البحر

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا هامًا لمتابعة سير الأعمال والإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروعات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استعراض مقترح لتنفيذ أحد المشروعات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على حرص الحكومة على متابعة جميع الخطوات التنفيذية الخاصة بتحلية مياه البحر، انطلاقًا من خطة الدولة الشاملة لإدارة الموارد المائية، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على موارد المياه التقليدية، خصوصًا في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، وتزايد الطلب على المياه في قطاعات الزراعة والصناعة والمشروعات التنموية المختلفة.