سقوط شبكة دعارة تقودها أجنبية وتستدرج الزبائن عبر تطبيق شهير بالتجمع الأول

في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تمس القيم الأخلاقية والآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شبكة مشبوهة تدير نشاطًا غير مشروع بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بدأت القضية بورود معلومات دقيقة وتحريات مُحكمة أفادت بقيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بإدارة مسكنها الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول كمقر لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، مستغلة ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمة لم تكن تعمل بمفردها، بل استعانت بسيدتين أخريين من نفس الجنسية، وجرى استغلال تطبيقات إلكترونية للترويج لأنشطتهن، من خلال نشر صور وإعلانات مستترة لجذب راغبي المتعة الحرام.

المداهمة الأمنية والضبط

عقب استصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة من الإدارة العامة لحماية الآداب الشقة محل النشاط، حيث تم ضبط المتهمة الرئيسية برفقة سيدتين من جنسيتها، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، تبين أنه من الزبائن داخل المكان.

وخلال مواجهتهم بما ورد في التحريات وما تم ضبطه، أقروا جميعًا بقيامهم بإدارة المكان لممارسة أعمال منافية للآداب، وتقديم خدمات غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.

تحفظات وتحقيقات

تم التحفظ على كافة المضبوطات المتعلقة بالنشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإصدار القرارات المناسبة في حقهم.

الداخلية تحذر وتؤكد استمرار الحملات

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن هذه الضبطية تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى مواجهة الممارسات التي تسيء إلى الآداب العامة وتتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.

كما شددت الوزارة على أن الأجهزة المعنية لن تتهاون في ملاحقة العناصر التي تستغل التكنولوجيا الحديثة في الترويج لمثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

دعوة للمواطنين

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة عبر الوسائل الرسمية، بما يضمن سرعة التحرك وضبط المتورطين، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.

ردًا على مزاعم الإخوان

من جهة آخرى، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة بزعم تعرضه للإختفاء القسرى والتعذيب .

حقيقة الواقعة

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إعتباراً من 11 الجارى بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية سرقة وحيازة مخدرات ، وبتاريخ 18الجارى نشبت مشاجرة بين المذكور وعدد 6 نزلاء داخل محبسه تعدوا خلالها عليه بالضرب ، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى.

وتولت النيابة العامة التحقيق وإضطلعت بسؤال رفقاء المذكور بمحبسه، وقررت حبس النزلاء الستة على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وأن ذلك يأتى فى إطار إستمرارية الجماعة الإرهابية فى إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق ومحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الرأى العام .