وزير العمل: تطبيق قانون العمل الجديد يبدأ 1 سبتمبر 2025
ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بملفات العمل.
جاء هذا الاجتماع في إطار مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، وبمشاركة تشاور اجتماعي جاد شمل جميع الجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025 المقبل.
87 قرارًا وزاريًا تنفيذياً
وأكد الوزير محمد جبران خلال الاجتماع حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من إصدار حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذياً خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ووزارات العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية. وأضاف أن الجهود مستمرة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات.
وتناول الاجتماع مناقشة بعض القرارات المتعلقة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، تراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني، حيث أكد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي ويراعي معايير العمل الدولية.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
في سياق متصل، حسم قانون العمل الجديد، الجدل الدائر منذ سنوات حول ضوابط الحصول على الإجازات السنوية للعاملين، حيث وضع قواعد أكثر وضوحًا تضمن تحقيق التوازن بين حق العامل في الحصول على الراحة اللازمة، وحماية مصلحة العمل وعدم تعطيل سيره.
ونص القانون على أن الإجازة السنوية حق أصيل للعامل بأجر كامل، ولا يجوز التنازل عنها، كما ألزم صاحب العمل بتحديد مواعيدها وفقًا لظروف وطبيعة العمل، على أن يلتزم العامل بتنفيذ قرارات الجهة الإدارية في هذا الشأن.
نص قانون العمل الجديد
وأجاز النص للعامل طلب تأجيل أو التنازل عن إجازته بشرط أن يثبت ذلك كتابة، فإذا رفض العامل القيام بإجازته دون سبب مقبول سقط حقه في المطالبة بها مستقبلًا.
ووفقًا للمادة (125)، فإن العامل يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، بينما يستحق من أمضى عشر سنوات خدمة أو تجاوز سن الخمسين عامًا إجازة سنوية لا تقل عن شهر كامل.
كما أقر التشريع، أن من أمضى ست سنوات عمل أو أكثر، يجب أن يحصل على إجازة لا تقل عن 15 يومًا متصلة، في خطوة تهدف إلى حماية صحة العامل وضمان تجديد نشاطه.
أما المادة (126)، فقد منحت العامل الحق في تحديد موعد إجازته إذا كان مقبلًا على أداء الامتحانات الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بخمسة عشر يومًا على الأقل، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تخصم من رصيد الإجازات السنوية. ويأتي هذا البند دعمًا لحق العامل في التعليم واستكمال دراسته دون أن يتعرض لضغوط مالية أو وظيفية.
الاجازات الرسمية
وهذه المادة ستحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالإجازات، إذ اعتاد بعض أصحاب الأعمال تعطيل حصول العمال على إجازاتهم السنوية أو إجبارهم على التنازل عنها، بينما كان بعض العاملين يمتنعون عن أخذ الإجازة أملاً في الحصول على مقابل مادي، وهو ما يؤدي إلى إنهاك القوى البشرية.
ويحقق القانون الجديد توازنًا مهمًا بين مصلحة الطرفين، حيث يمنح صاحب العمل سلطة تنظيم مواعيد الإجازة بما يضمن استمرار سير العمل، وفي الوقت نفسه يوفر للعامل ضمانة قانونية تحول دون حرمانه من حقه في الراحة أو التعليم، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وسوق العمل المصري.
