حزب الجيل يثمن التوجيهات الرئاسية لحماية الصناعة الوطنية
ثمن حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي التوجيهات الرئاسية الأخيرة بإيقاف هدم مصنع الحديد والصلب في حلوان، وتشغيل جزء من خطوط إنتاج البلاطات، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والعمل على إعادة تشغيل مصانع الدلتا للأسمدة في طلخا ومصنع سمنود للوبريات، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب.
إن هذه التوجيهات تمثل خطوة إيجابية وحاسمة لصون الصناعة الوطنية وحماية آلاف فرص العمل، وهو ما كان حزب الجيل الديمقراطي ورئيسه ناجي الشهابي يطالبان به مراراً وتكراراً منذ محاولات تصفية شركات الحديد والصلب في حلوان، حيث حذر الحزب من مخاطر هدم هذه الصناعة الوطنية لما تمثله من عصب أساسي للاقتصاد المصري وقدرة على توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
كما تؤكد هذه التوجيهات حرص القيادة السياسية على دعم المصانع الوطنية وإعادة الحياة إلى المشروعات الإنتاجية الحيوية التي تخدم السوق المحلي وتحقق الاكتفاء الذاتي، وهو المطلب الذي طالما رفعه حزب الجيل في جميع خطاباته ومبادراته، مع دعم كامل لجهود وزارة الصناعة لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع.
إن حزب الجيل الديمقراطي يؤكد التزامه بالمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، ودعم كل ما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على الصمود والنمو، ورفض أي محاولات لتصفية أو إضعاف مصانع مصرية استراتيجية.
إعادة تشغيل جزء من المصنع
وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت مؤخرًا بيانًا أكدت من خلاله أن الوزارة لا تمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان ولا أراضي الشركة وأنها من أوقف هدم مصنع الحديد والصلب بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناءً على عدة دراسات وزيارات ميدانية قام بها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، وغرفة الصناعات المعدنية.
ولفتت وزارة الصناعة إلى أنها تدرس إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة للاستفادة منه أما باقي المساحة الفضاء فيمكن الاستفادة منها سواء في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى من شأنها تشغيل الأيادي العاملة بحلوان والتبين و15 مايو وتصدير منتجاتها إلى الخارج لجلب العملة الصعبة والحصول على عائد مادي منه، وهذه مجرد دراسات لم تنتهِ بعد.
كما أوضحت في البيان أنه بناءً على الطلب المقدم من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوزارة الصناعة بإنشاء مجمع لإنتاج الزبيب نظراً لأن المصانع الموجودة حاليًا مصانع صغيرة ذات تكنولوجيا متقادمة ويعيب عملياتها الإنتاجية الإهدار الكبير في الإنتاج وانخفاض جودة الزبيب المنتج كما يتسبب نقل العنب من محافظة المنيا والنوبارية وغيرها من مناطق زراعة العنب إلى مصانع إنتاج الزبيب في مركز السنطة بالغربية في إهلاك أو إهدار كميات كبيرة من العنب، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل، فقد وعدت وزارة الصناعة بإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الاراضي الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص، كونها احدى الصناعات المصرية التي تسهم في تشغيل ايدي عاملة كثيرة سواء في جني محصول العنب وإنتاج الزبيب، كما أن زيادة إنتاج الزبيب سيسهم في تقليل استيراده ويعزز تصديره في ظل ارتفاع أسعار الزبيب العالمي، وأن هذه الأراضي المزروعة بالعنب لا تؤثر على المحاصيل الأخرى كالقمح وغيرها، ووزارة الصناعة ليست الجهة المنوط بها تحديد المحاصيل ذات الأولوية في الزراعة ودورها قاصر على الصناعة، وأن هذا هو دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضح البيان أن الوزارة تدرس حالياً إنشاء منطقة متكاملة لإنتاج الزبيب، مجهزة بما يتطلبه الإنتاج من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر عاملة مدربة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بما يصب فى مصلحة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل أهالي الريف المصري، وكذا التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.
