3 شروط حاسمة لخطة الجيش اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" سبتمبر المقبل
تتداول الأوساط السياسية اللبنانية تفاصيل خطة أعدها الجيش اللبناني لنزع سلاح ميليشيا "حزب الله"، والتي من المتوقع تسليمها للحكومة في بداية سبتمبر المقبل. وتشترط الخطة ثلاث نقاط رئيسية لتنفيذها، تتمثل في:
- وقف الاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس المحتلة جنوب لبنان.
- توفير التسليح المناسب للجيش اللبناني لتمكينه من فرض الأمن والسيادة.
وتمثل هذه الشروط، وفق مصادر مطلعة، ركائز أساسية لضمان قدرة الجيش على تنفيذ الخطة دون الدخول في صراعات داخلية، مع الحفاظ على مصلحة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها.
كما يحرص الجيش اللبناني من خلال شروطه على النأي بنفسه عن صدامات محتملة مع أي من الأطراف الداخلية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدراته العسكرية عبر تزويده بالتسليح المناسب. ويهدف ذلك إلى تمكين الجيش من السيطرة الفعلية على مناطق جنوب لبنان، وفقًا للقرار الدولي 1701، الذي يقر بأن الجيش وقوات اليونيفيل هما الجهتان المسؤولتان عن الأمن في هذه المناطق.
كما تعكس مطالبة الجيش بتوفير الأسلحة اللازمة محاولة واضحة لتقليص النفوذ العسكري لحزب الله، من خلال تعزيز المؤسسة العسكرية الوطنية وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
مطالب الجيش
وتأتى مطالب الجيش بوقف الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف المدنيين، بالإضافة إلى الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة، في قلب خطة نزع السلاح. حيث يعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701.
حزب الله يرفض التخلي عن السلاح
على الرغم من خطة الجيش، يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مبررًا ذلك بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة واحتلال خمس نقاط حدودية مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. ويؤكد الحزب أن سلاحه يهدف للدفاع عن لبنان ضد أي تهديد إسرائيلي.
كما تمثل خطة حصرية السلاح التي أعدها الجيش خطوة استراتيجية لاستعادة سيادة الدولة وتعزيز دور المؤسسة العسكرية في الجنوب، لكنها تواجه تحديات جمة، أبرزها الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، إلى جانب الانقسامات السياسية الداخلية التي قد تعرقل تنفيذها.
