أزمة سياسية تهز هولندا: استقالة 8 وزراء بسبب عرقلة العقوبات علي إسرائيل
أعلن عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال في هولندا، المنتمين إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (يمين وسط)، استقالتهم مساء الجمعة، في تطور سياسي دراماتيكي، جاء بعد تصاعد الخلافات حول موقف الحكومة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبدأت سلسلة الاستقالات بانسحاب وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، لتتبعه استقالات متتالية شملت وزراء ووزراء دولة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة.
استقالة وزير الخارجية
وقد أوضح فيلدكامب في بيان صريح، أنه لم يعد يرى نفسه في موقع يسمح له باتخاذ "إجراءات ذات مغزى" للضغط على إسرائيل، في ظل معارضة متكررة داخل مجلس الوزراء لمقترحاته. وكان الوزير قد دعا، في وقت سابق، إلى فرض عقوبات تجارية أوروبية على إسرائيل، بعد إعلان هولندا أن وزيريْ الحكومة الإسرائيلية اليمينييْن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصان غير مرغوب فيهما".
كما طالبت الحكومة الهولندية بتقييد وصول إسرائيل إلى برامج البحث الأوروبية، كما شاركت في بيان مشترك إلى جانب 20 دولة أخرى، أدان مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية، واصفًا الخطوة بأنها "غير قانونية ومرفوضة".
ومن جهته، ألغي فيلدكامب، ثلاثة تصاريح تصدير لمكونات بحرية مخصصة لإسرائيل، مشيرًا إلى "تدهور الأوضاع في غزة" و"خطر الاستخدام غير المرغوب فيه".
موجة استقالات تشمل قيادات بارزة
بعد استقالة وزير الخارجية، تبعه كل من:
- إيدي فان هيوم وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء
- جوديث أوترمارك وزيرة الداخلية
- إيبو بروينز وزيرة التعليم
- دانييل يانسن وزيرة الصحة. بالإضافة إلى أربع وزراء دولة، منهم وزيرة التجارة الخارجية هانكه بورما. وقد صرح وزير الشؤون الاجتماعية بأن "الخلافات حول إسرائيل" كانت القشة التي قصمت ظهر هذا الائتلاف الهش.
موقف حزب "العقد الاجتماعي الجديد"
بدورها، قالت زعيمة الحزب، نيكولين فان فرونهوفن، إن الحزب أرسل رسالة واضحة بضرورة تحسين الوضع، "لكن لم يحدث أي تغيير، ولهذا قررنا اتخاذ الخطوات الآن". ويعكس هذا القرار تراجعًا عن دعم الحكومة المؤقتة التي نشأت بعد انهيار الحكومة السابقة في يونيو، ويترك هولندا بحكومة تصريف أعمال تفتقد للأغلبية البرلمانية.
وقد أعرب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عن أسفه العميق لانسحاب الحزب، قائلًا أمام البرلمان: "علينا احترام هذه القرارات، لكنها محزنة، خاصة في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية".
وبعد موجة من الاستقالات، باتت الحكومة تحتفظ بـ 31 مقعدًا فقط من أصل 150 في البرلمان، ما يعقّد من مهمتها في تمرير أي قرارات جوهرية قبيل الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر المقبل. وفي تطور يعكس حجم الأزمة، ألغى شوف زيارة مقررة إلى العاطمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، من أجل التركيز على الأزمة السياسية الداخلية.
