أيمن محسب: زيادة مصروفات المدارس الخاصة بلا رقابة تهدد الأسر المصرية |فيديو

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتجدد مع بداية كل عام دراسي جديد، مشيرًا إلى أن النواب يتلقون باستمرار شكاوى من أولياء الأمور حول ارتفاع المصروفات بشكل غير مبرر.

مصروفات المدارس الخاصة

وأكد أيمن محسب، خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز وتقدمه الإعلاميتان آية عبد الرحمن ونانسي نور، أن المشكلة تكمن في غياب ضابط حقيقي ينظم الرسوم السنوية، مما يترك المجال لبعض المدارس للتلاعب بالمصاريف وتحميل أولياء الأمور أعباء إضافية.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تؤثر على قدرة الأسر على التخطيط المالي للعام الدراسي، وتزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة في مصر.

القانون واضح والوزارة مسؤولة

وأوضح "محسب" أن المادة 64 من قانون التعليم تنص على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوضع المصروفات السنوية للمدارس الخاصة، مؤكدًا أن أي زيادة خارج هذا الإطار تعتبر مخالفة للقانون، فضًلا عن أن بعض المدارس تلجأ للتحايل عبر وسائل متعددة، مثل رفع أسعار الكتب واللوازم الدراسية أو إضافة بنود أخرى غير رسمية، بهدف زيادة إيراداتها دون المساس بالقوانين الرسمية.

مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعكس حالة من التضليل لأولياء الأمور، حيث يصبح إجمالي المصروفات غير واضح، ويصعب على الأسر معرفة ما إذا كانت تدفع المبلغ المقرر قانونيًا أو مبالغ إضافية بدون سند رسمي.

الرقابة ضعيفة على المصروفات 

ولفت أيمن محسب إلى أن لجان الوزارة الرقابية، رغم نزولها للمدارس، تقتصر مهامها على مراقبة نسبة المصروفات الرسمية فقط، بينما تمر الزيادات الأخرى غير المعلنة دون ضبط فعلي، مبينًا أن هذا الوضع يشجع بعض المدارس على الاستمرار في هذه الممارسات، مما يزيد من حجم الشكاوى المقدمة للنواب بشكل دوري مع كل عام دراسي جديد.

وأشار إلى أن ضعف الرقابة يؤدي إلى شعور أولياء الأمور بالإحباط ويضعهم في موقف حرج أمام الطلاب، خاصة مع عدم وضوح الإجراءات القانونية المتبعة لحماية حقوقهم المالية.

مطالب بتعديل آليات الرقابة

وأكد أيمن محسب أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة على جميع البنود المالية للمدارس الخاصة، وليس فقط المصروفات الرسمية، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، داعيًا إلى ضرورة إصدار تعليمات واضحة من وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس الخاصة بخصوص المصروفات، مع توضيح البنود القانونية التي يسمح بها والتي تعتبر مخالفة.

وشدد على أن هذا الإجراء سيضمن حماية أولياء الأمور ويعيد التوازن بين حقوق المدرسة والطالب، كما سيحد من استغلال بعض الإدارات التعليمية للضغط المالي على الأسر.

التوعية والدور التشريعي

وأشار أيمن محسب إلى أن دوره كعضو في البرلمان يتضمن تقديم مقترحات تشريعية لتعزيز حماية أولياء الأمور، مع العمل على تعديل أي مواد قانونية لا تتوافق مع واقع المدارس الخاصة ومطالب الأسر، مؤكدًا أن التوعية المستمرة لأولياء الأمور بحقوقهم في معرفة جميع بنود المصروفات السنوية يعتبر جزءًا من الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.

مؤكدا في ختام حديثه على أن الهدف الأساسي هو ضمان حق الطلاب في التعليم دون أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على التزام المدارس بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتكاملة لجميع الأسر المصرية.