طارق فهمي: تسليح الحرس الوطني في واشنطن يشكل تهديدًا لاستقرار الداخل الأمريكي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الجيش الأمريكي تسليح أفراد الحرس الوطني المنتشرين في شوارع العاصمة واشنطن يحمل أبعادًا أمنية بحتة، ويأتي في سياق التصاعد المتواصل للاحتجاجات المعارضة لسياسات الهجرة، بالإضافة إلى توترات داخلية بين التحالفات المناهضة للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري.

وأوضح فهمي في تصريح خاص لـ"نيوز روم" أن هذا القرار يعكس صراعًا محتدمًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حول مدى توسيع صلاحيات السلطة الفيدرالية على حساب السلطات المحلية، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل العلاقة بين المستويات المختلفة للحكم في الولايات المتحدة.

تسليح الحرس الوطني

وأشار إلى أن تسليح الحرس الوطني قد يفتح الباب لصدامات محتملة خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤثر سلبًا على صورة الجيش الفيدرالي ودوره في حفظ الأمن والاستقرار. 

وأضاف فهمي أن هذا التصعيد الأمني قد لا يصب في مصلحة الحكومة الفيدرالية، بل قد يؤدي إلى ردود فعل عكسية، وتداعيات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على المشهد الداخلي الأمريكي.

وأكد الخبير السياسي أن مثل هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة حالة من الانقسام الحاد على الصعيد السياسي والاجتماعي، ما يجعل الحاجة ماسة لإيجاد حلول توازن بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق والحريات المدنية.

التصعيد الأمني في واشنطن

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس،  أن أفراد الحرس الوطني المنتشرين في شوارع العاصمة واشنطن سيتم تسليحهم قريبا، في خطوة أثارت تساؤلات حول التصعيد الأمني داخل البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن تفاصيل عملية التسليح سيتم الكشف عنها لاحقا، دون تقديم معلومات إضافية بشأن طبيعة التسليح أو الإطار الزمني لتطبيق القرار.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار حملة أمنية موسعة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توترات سياسية داخلية واحتجاجات متكررة في العاصمة.

وكان ترامب قد أمر بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن خلال ولايته، لا سيما في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد في 2020، وكذلك خلال أزمة اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ورغم مغادرة ترامب للبيت الأبيض في حينها، لا تزال بعض السياسات المرتبطة بإدارته تثير الجدل، خاصة ما يتعلق باستخدام القوات العسكرية أو شبه العسكرية في الشؤون الداخلية، وهو ما يرى فيه معارضون انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات المدنية والعسكرية.

وتثير هذه التطورات مخاوف لدى جماعات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن انتقدوا لجوء الإدارات إلى نشر القوات المسلحة أو الحرس الوطني في الشوارع، محذرين من "عسكرة" الحياة المدنية.