وزيرة البيئة تعلن السيطرة على بقعة زيتية خفيفة بنهر النيل بالأقصر

في استجابة سريعة وفعّالة، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توجيهات عاجلة لاحتواء بقعة زيتية ظهرت على مياه نهر النيل بمدينة الأقصر، وذلك فور ورود بلاغ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر. 

وأكدت الوزيرة على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان سلامة مصدر المياه الحيوي.

قام فرع جهاز شئون البيئة بالأقصر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة لحماية نهر النيل، بالإضافة إلى شرطة البيئة والمسطحات المائية، للمعاينة الميدانية، حيث تم تحديد بقعة سولار بطول حوالي 10 أمتار وعرض 1.5 متر في نهر النيل، وأكدت الجهات المختصة أن البقعة كانت ضعيفة ولم تؤثر على محطة مياه الشرب التي استمرت في العمل دون توقف. 

كما قامت شرطة البيئة بسرعة تفتيت البقعة، وتم تنفيذ مسح شامل للنهر من مأخذ محطة مياه الشرب حتى نهاية المراسي السياحية بالبر الشرقي، مع التأكيد على خلو المنطقة من أية تلوثات أخرى.

 الإجراءات الوقائية

في إطار الإجراءات الوقائية، وجهت الوزيرة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة والإدارة العامة لحماية نهر النيل وشرطة البيئة للقيام بجولات تفتيشية دورية على العائمات السياحية في نهر النيل بمدينة الأقصر، لضمان التزام هذه الوحدات النهرية بعدم تسريب أي مواد بترولية أثناء عمليات التزويد بالوقود.

إدارة المخلفات الصلبة

على صعيد متصل، عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا مع الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة أداء البرنامج الذي يشمل محافظات الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، وقنا، واستعراض المشروعات المنفذة والخطط المستقبلية.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج، الذي بدأ في عام 2013 ويمتد على ثلاث مراحل بتمويل يزيد على 117 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري وبنك التعمير الألماني، ويُدعم فنيًا من وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ، يعد نموذجًا ناجحًا في إدارة المخلفات الصلبة بطريقة صديقة للبيئة، ويعزز الحماية المستدامة للبيئة والصحة العامة، من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء مدافن صحية ومصانع معالجة ميكانيكية وبيولوجية ومحطات وسيطة.

خلق فرص عمل 

كما أشارت إلى أن البرنامج ساهم في خلق فرص عمل في مجالات جمع ونقل وتدوير المخلفات، إضافة إلى تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي، ورفع الوعي البيئي ومشاركة المجتمع المحلي.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط المرحلة الثالثة، التي تركز على دعم فني متقدم يشمل تطوير نظام تتبع وإدارة المخلفات، صياغة قرارات جديدة للمسؤولية الممتدة للمنتج، تعزيز الاقتصاد الدائري، بناء قدرات المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تمويل ودعم الشركات الناشئة الخضراء والجمعيات الأهلية.

واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعميم تجربة محافظات البرنامج على باقي محافظات مصر، وتطوير نظم متابعة ورصد المخلفات على مستوى كافة المحافظات لضمان نجاح منظومة إدارة المخلفات المتكاملة في مصر.