الشعبة العامة للذهب: نُهيب بالإعلام الالتزام بالنص الكامل للبيانات الرسمية
أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات حرصه الكامل على استقرار سوق الذهب والحفاظ على العلاقة الطيبة بين التجار والمستهلكين، مشددًا على أن ما يقوم به التجار من خصم نسب تحوط عند شراء الذهب المستعمل لا يستهدف الإضرار بالمستهلك، وإنما تفرضه طبيعة العمل والتغيرات السعرية الحادة التي يشهدها السوق المحلي والعالمي.
وقالت الشعبة في بيان توضيحي اليوم، إنها تتوجه بالشكر لوسائل الإعلام والصحفيين الذين التزموا بنص البيان السابق كاملًا، إلا أنها رصدت قيام بعض المواقع الإعلامية، وكذلك بعض المتعاملين في السوق، باختزال البيان وإغفال ما ورد في البند "ثانيًا" بشكل كامل، وهو ما أدى إلى إبراز بعض البنود دون غيرها.
وشددت الشعبة على أهمية الالتزام بالنص الكامل للبيانات الصادرة عنها منعًا لحدوث لغط أو حالة من التوتر في السوق نتيجة اجتزاء المعلومات.
ونص البند "ثانيًا" من البيان السابق جاء كالآتي:
"عادة ما يتم خصم نسبة تحوط من قبل التاجر عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، وذلك يُعد عرفًا سائدًا بسبب تغير الأسعار الحاد في الأسواق العالمية والمحلية، لتقليل هامش الخسارة في حالة انخفاض السعر بعد عملية الشراء، والتحوط أيضًا من الأعباء التي يتحملها التاجر عند صهر المشغولات القديمة لبيعها أو تبديلها بمشغولات جديدة، وكذلك يتوقف الأمر حسب مدى توفر السيولة لدى التاجر الذي يقوم بعملية الشراء.
ولا يوجد لهذه العملية قاعدة أو قيمة ثابتة، إذ تختلف من تاجر لآخر، كما تختلف باختلاف استقرار الأسعار أو حدوث تقلبات حادة على مدى زمني قصير. فكلما زادت التقلبات السعرية ارتفع هامش التحوط، بينما ينخفض في حالة استقرار الأسعار لفترة طويلة".
واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على أن نسب التحوط تظل مرنة ومتغيرة تبعًا لحركة السوق، وأن الهدف منها حماية التاجر من الخسائر المفاجئة، بما يساهم في استمرار استقرار السوق وضمان استمرار العلاقة القائمة على الثقة بين التجار والمستهلكين.
