ضبط مطبعة سرية في قلب القاهرة تنتج 29 ألف كتاب دراسي "بدون ترخيص"
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بالقاهرة ، كان يقوم بطباعة وبيع كتب دراسية خارجية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في انتهاك صارخ للقوانين المعمول بها، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ومكافحة ممارسات الغش التجاري.
وبحسب المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، فقد توصلت الجهات المعنية إلى أن مالك مطبعة غير مرخصة في منطقة منشأة ناصر، كان يدير عمله بشكل غير قانوني لطباعة العديد من الكتب الدراسية التي تستخدم في المناهج الدراسية لعدد من المواد والسنوات الدراسية.
وتبين أن الكتب التي كان يروجها وتطبع دون تصريح كانت تحتوي على محتوى مخصص للطلاب، حيث تتنوع بين الكتب الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، مما يعكس حجم المخالفة التي كان يرتكبها صاحب المطبعة وبالرغم من أن هذه الكتب تفتقر إلى تراخيص قانونية أو موافقات من الجهات المختصة، إلا أن المطبع كان يروج لها في الأسواق باعتبارها بدائل للكتب الدراسية الرسمية، دون أن يخضع لأي رقابة أو إشراف.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة المشار إليها حيث جرى ضبط مالكها في حالة تلبس.
العثور على أكثر من 29 ألف نسخة من الكتب الدراسية
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على أكثر من 29 ألف نسخة من الكتب الدراسية التي كانت مخزنة داخل المطبعة، تم طبعها بشكل غير قانوني، مخالفةً بذلك القوانين المنظمة للطباعة والنشر في مصر.
ما يزيد من خطورة هذه الممارسات هو أن الكتب المطبوعة في هذه المطابع غير القانونية قد تحتوي على أخطاء أو معلومات مغلوطة، مما يهدد العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على مستوى التعليم لدى الطلاب.
كما أن تداول هذه الكتب يمكن أن يؤدي إلى تلاعب في سوق الكتب الدراسية، مما يضر بالمؤسسات التعليمية الرسمية ويؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة للناشرين والموزعين المعتمدين.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والناشرين، بما يضمن توفير بيئة قانونية وآمنة للتعليم والنشر في مصر.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المزيد من المخالفات في هذا المجال.
