"خدعة خدمة العملاء".. سقوط عصابة نصبت على المواطنين وسرقت أموالهم بالمنيا

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في توجيه ضربة جديدة ضد المحتالين، حيث تمكن من ضبط 3 عناصر إجرامية بمحافظة المنيا تخصصوا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية متطورة.

وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

سقوط عصابة "خدمة العملاء الوهمية"

كشفت التحريات الدقيقة التي أجراها القطاع أن العناصر الثلاثة، والمقيمين بمحافظة المنيا، امتهنوا الاحتيال على المواطنين عبر انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث يقومون بالاتصال بالمواطنين منتحلين صفة موظفين رسميين، مدّعين أن هناك ضرورة لتحديث البيانات البنكية الخاصة بهم، أو أنهم سيساعدونهم في الحصول على قروض أو خدمات مصرفية أخرى.

واستغل الجناة تلك الحيلة لطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من الضحايا، مثل أرقام البطاقات، وكلمات المرور، وأكواد التأكيد، بدعوى تحديث البيانات أو تفعيل الحسابات البنكية. وما أن يحصلوا على هذه البيانات، حتى يسارعوا باستخدامها لسحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا دون علمهم، مما تسبب في خسائر مالية لعدد من المواطنين.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 8 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين أنها تحتوي على دلائل رقمية تؤكد قيامهم بتلك الأنشطة الإجرامية. كما تم ضبط 17 شريحة هاتف محمول متنوعة، استخدموها في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال والاتصال بالضحايا من أرقام مجهولة يصعب تتبعها.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمون بارتكاب 8 وقائع نصب باستخدام ذات الأسلوب الإجرامي، مستهدفين ضحايا من مناطق مختلفة، مستغلين عدم وعي بعض المواطنين بالمخاطر الإلكترونية، وسرعة انخداعهم بالحيل الهاتفية التي تنتحل صفة الجهات الرسمية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها تواصل جهودها لملاحقة كل من تسوّل له نفسه استغلال التكنولوجيا الحديثة للإضرار بالمواطنين، مشددة على أهمية عدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو شخصية لأي جهة عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، مهما كانت صفتها.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحقق من هوية المتصلين، وعدم الاستجابة لأي مكالمات تطلب تحديث البيانات البنكية، وضرورة التواصل المباشر مع الفروع الرسمية للبنوك في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالحسابات أو البطاقات المصرفية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.