من الإصلاح والتنمية إلى الدستور.. المعارضة تأكل أبناءها
بينما ترفع الأحزاب المصرية المعارضة شعارات الديمقراطية وتداول السلطة، تعيش داخل مقراتها أزمات تنظيمية متكررة، تمتد من صراعات على القيادة إلى اتهامات بالتزوير والإقصاء، ما يكشف عن مأزق عميق يهدد بقاءها في المشهد السياسي.
ففي الوقت الذي لم تهدأ فيه أصداء أزمة حزب الإصلاح والتنمية، الذي يواجه اتهامات بعقد اجتماعات سرية وتعديلات لائحية مثيرة للجدل، تتكرر مشاهد مشابهة داخل أحزاب أخرى، مثل المصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور، حيث تفجّرت انقسامات حادة وصلت إلى الطعون القضائية وقرارات فصل جماعي لأعضاء بارزين.
مصادر حزبية أكدت أن هذه الخلافات لم تعد مجرد "منافسة داخلية"، بل تحوّلت إلى صراع على الشرعية والوجود، في ظل تعديلات تنظيمية تُتهم بأنها صُممت لتكريس بقاء رؤساء الأحزاب الحاليين لفترات غير محددة، وإقصاء الأجيال الشابة من أي دور حقيقي.
أزمة متكررة
المراقبون يرون أن هذه الأزمات تعكس غياب الديمقراطية الداخلية، إذ يتعامل بعض قادة الأحزاب مع مواقعهم بوصفها "ملكية خاصة"، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه الكيانات نموذجًا يحتذى به في ممارسة الشفافية والمشاركة.
ويشير باحثون إلى أن استمرار الانقسامات يعمّق صورة الضعف لدى المعارضة ككل، ويهدد بتحويل هذه الأحزاب إلى مجرد "لافتات" سياسية بلا تأثير، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات انتخابية يُفترض أن تشكل اختبارًا لجدوى وجودها.
مستقبل غامض
ويرى محللون أن تآكل الثقة داخل قواعد الأحزاب المعارضة، وتزايد الانشقاقات، يطرح سؤالًا محوريًا: كيف يمكن لقوى تطالب بالديمقراطية في المجال العام أن تفشل في ممارستها داخل مؤسساتها الصغيرة؟
الإجابة كما يقول محللون سياسيون ستحدد ما إذا كانت هذه الأحزاب قادرة على الاستمرار كأدوات ضغط حقيقية، أم أنها ستبقى حبيسة صراعاتها الداخلية حتى تخرج نهائيًا من دائرة الفعل السياسي.
انتخابات مجلس النواب 2025
وتأتي هذه الخلافات في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث يُنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة القليلة المقبلة الجدول الزمني التفصيلي لهذا الاستحقاق، والذي سيتضمن مواعيد فتح باب الترشح، وفترة الدعاية الانتخابية، وتواريخ الاقتراع والفرز، إلى جانب مواعيد إعلان النتائج النهائية واعتمادها.
