برعاية روسية.. سوريا تتحرك لاحتواء غضب العلويين بعد مجزرة الساحل

كشفت مصادر سياسية سورية عن توجه جديد تتبناه حكومة الرئيس أحمد الشرع، يهدف إلى إعادة ترميم العلاقة المتوترة مع الطائفة العلوية، وذلك بعد أشهر من القطيعة والتوتر الذي تصاعد عقب أحداث العنف في الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي.

جاء التقارب الجديد جاء ثمرةً لمباحثات أجراها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في موسكو أواخر الشهر الماضي، وأسفرت عن مسار انفتاح أوسع شمل في البداية الطائفة المسيحية، وتوّج بزيارة بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي إلى القصر الجمهوري ولقائه بالرئيس الشرع.

وبحسب مصادر  سورية فإن الرئيس أحمد الشرع أبدى اهتماماً خاصاً بملف العلويين، ووجّه بفتح قنوات حوار مع وجهاء الطائفة في محاولة لتجاوز الأزمة الحاصلة، وتخفيف حدة التوتر الناجم عن مجازر الساحل.

وأحد أبرز مؤشرات هذا التحول، كان الاجتماع الأخير الذي عقده قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، مع وفد من أبناء الطائفة العلوية، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ مطلع العام الجاري. كما بدأت قناة "الإخبارية السورية"، الموالية للسلطة، باستضافة شخصيات علوية للمرة الأولى منذ انطلاقها قبل 4 أشهر.

موسكو تمسك بالخيوط

تشير المصادر إلى أن موسكو لعبت دوراً أساسياً في الدفع بهذا التقارب، ضمن جهود أوسع لإعادة صياغة علاقة دمشق مع مختلف مكونات المجتمع السوري.

وتؤكد المعلومات أن روسيا ساهمت في تسريع هذا المسار، بدءاً من التنسيق مع المسيحيين، ثم الانتقال إلى العلويين والدروز والأكراد، ضمن خطة أوسع لـ"إعادة هندسة" التوازنات الداخلية في سوريا.

عودة ضباط النظام القديم إلى الخدمة

وقد زار وفد سوري رفيع  موسكو مؤخراً، ضم شقيق الرئيس، ماهر الشرع، بالإضافة إلى وزيري الدفاع والخارجية. وخلال الزيارة، قدم الروس مجموعة من المطالب للجانب السوري، تضمنت إعادة ضباط من النظام السابق إلى المؤسسة العسكرية، خاصة من ذوي الصلات الوثيقة بموسكو، وإعادة تعيين قيادات أمنية من الطائفتين العلوية والدرزية في مناطقهم.

كما طلبت روسيا توقيع اتفاقيات جديدة تمنح قواعدها العسكرية في الساحل وضعاً قانونياً دائماً، في مؤشر واضح على نيتها تعزيز حضورها في تلك المنطقة.

ردود فعل منقسمة داخل الطائفة

وأثار اللقاء الذي جمع مسؤولين أمنيين مع وجهاء من الطائفة العلوية  انقسامات حادة داخل الطائفة، حيث استنكر كثيرون مشاركة عدد من المشايخ في الحوار مع السلطة، معتبرين أن الدماء التي سُفكت في مجازر الساحل "لم تجف بعد".

وأصدر الشيخ ذو الفقار غزال، ابن شقيق رئيس المجلس العلوي،  بياناً لتوضيح موقفه من المشاركة في الاجتماع، قائلاً إنه أدى "واجباً مطلبياً"، ناقلاً هموم الناس، ونافياً أي انخراط في "صفقات سياسية".

وقال غزال: "جلست مجلساً مطلبياً لا تجارياً، وألقيت الأمانة عن عاتقي"، مضيفاً أن الشتائم التي طالته تعبر عن سوء الظن وليس عن الحقيقة.

انتقادات من الداخل العلوي

في سياق متصل، انتقدت السياسية السورية منى غانم، المتحدثة باسم المجلس العلوي، هذه الخطوات، معتبرة أنها تأتي متأخرة، وبعد تدخلات دولية حالت دون تصعيد أوسع ضد الأقليات، كما حدث مؤخراً مع تحركات إسرائيلية لحماية الدروز.

وشددت غانم  على أن السلطة لم تحاسب أي مسؤول عن مجازر الساحل، مؤكدة أن القتل والتجويع والتهديد ما زال قائماً ضد أبناء الطائفة. ورفضت أي مصالحة مع النظام دون اعتذار رسمي وتعويض واضح، قائلة: "لا مصالحة قبل الاعتذار ودية الضحايا"، وفقاً لأعراف العشائر التي طالما تباهت بها السلطة.