لبنان على مفترق طرق.. هل تنجح الدولة في فرض حصرية السلاح؟

أوضح سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قرار الحكومة اللبنانية الأخير، الذي أُعلن في جلستها المنعقدة في 5 أغسطس، والقاضي بحصرية السلاح بيد الدولة، يشكل نقطة تحوّل مفصلية طال انتظارها منذ توقيع اتفاق الطائف عام 1989، حيث كان من المفترض أن تُسلم جميع الميليشيات أسلحتها للدولة، وهو ما تم بالفعل آنذاك، باستثناء حزب الله، الذي احتفظ بسلاحه بذريعة "المقاومة"، في ظل الوجود السوري في لبنان آنذاك.

 اتفاق لبناني أمريكي لوقف إطلاق النار

وأشار القزح إلى أن ما يُعرف بـ"ورقة براك" ليست مبادرة إسرائيلية كما يروج البعض، بل هي ورقة مشتركة أمريكية - لبنانية، جاءت نتيجة مفاوضات عدة، وتستهدف التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار في الجنوب، إضافة إلى فرض حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.

وأكد أن هذه الورقة هي ترجمة فعلية لرغبة الغالبية الساحقة من اللبنانيين، بعد الدمار الكبير الذي تعرض له لبنان نتيجة الحرب الأخيرة، والتي جُر إليها البلد بسبب تحركات حزب الله العسكرية، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وإحداث دمار واسع بالبنية التحتية.

الولايات المتحدة تضغط.. فهل تنسحب إسرائيل؟

وقال الخبير العسكري إن زيارة الموفد الأمريكي الخاص، توم براك، تأتي في إطار الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات فعلية على الأرض، كنوع من التجاوب المتبادل مع القرار اللبناني، مثل الانسحاب من بعض التلال الحدودية، أو بدء التفاوض بشأن ملف الأسرى اللبنانيين.

ونوه إلى أن نجاح براك في إقناع إسرائيل بالانسحاب التدريجي من بعض المناطق، سيمثل دعمًا قويًا لموقف الحكومة اللبنانية، ويعزز من شرعية قرارها بفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

حزب الله بين التصعيد والواقع الجديد

وحول تهديدات حزب الله، وتصريحات قياداته وعلى رأسهم الشيخ نعيم قاسم، والتي لوحت باحتمال اندلاع حرب أهلية، أوضح القزح أن الخطاب التحريضي لا يعكس واقعًا شعبيًا أو سياسيًا ملموسًا، بل هو نوع من محاولات الضغط للحفاظ على مكتسبات السلاح.

وأكد أن "لبنان اليوم ليس كما كان سابقًا"، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية باتت أكثر وعيًا وصلابة، وأن الجيش اللبناني لن يسمح بوجود أي سلاح غير شرعي على أراضيه، تمامًا كما تعامل مع "فتح الإسلام" في نهر البارد سابقًا.

وقال: "إذا طالبنا حزب الله بأن يكون حزبًا سياسيًا كغيره، لا يتمتع بامتيازات فوق الدولة ولا يحمل سلاحًا غير شرعي، فهل هذا يعني أننا نحرض على حرب أهلية؟ بالطبع لا.. نحن نطالب بالمساواة".

حكومة قوية.. وقرار سياسي مستقل

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، بقيادة رئيس جمهورية "سيادية بامتياز"، بحسب وصفه، تتخذ قراراتها دون وصاية خارجية، حتى رغم اعتراض بعض الوزراء المنتمين للبيئة السياسية لحزب الله، وأضاف: "القرار تم تمريره بـ 19 صوتًا من أصل 24، بينما اقتصر الاعتراض على 5 وزراء فقط، وسُجل اعتراضهم بشكل شكلي".

وأكد أن حزب الله أمام لحظة مفصلية، فإما أن يندمج في الدولة اللبنانية كحزب سياسي ضمن الأطر الديمقراطية، أو يصبح سلاحه غير شرعي، ويتم التعامل معه على هذا الأساس.