بعد حادث مطروح.. مدحت نافع : "الكمائن خطر على الطرق السريعة"
انتقد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ما وصفه بـ"العشوائية المزعجة" في انتشار الكمائن المفاجئة على الطرق السريعة، محذرًا من خطورة الظاهرة خاصة بعد حادث طريق مطروح الأخير.
وقال نافع في تغريدة له عبر منصة "إكس": "بمناسبة الحادث الخطير على طريق مطروح وغيره من حوادث لاحظت مؤخرًا وضع كمائن على الطرق السريعة بشكل عشوائي مفاجئ ومزعج جدًا !!".
وأضاف: "برجاء دراسة هذا الأمر واتخاذ قرارات بشأنه من قبل لجان معنية وألا يترك لقرار أي ضابط حديث السن"، داعيًا إلى سرعة التدخل الرسمي لضبط آلية انتشار الكمائن حمايةً لأرواح المواطنين.
نافع: غاز الشرق احتياطي استراتيجي يجب استغلاله محلياً مع التحوّط
على صعيد آخر، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن من الضروري – لاعتبارات اقتصادية بحتة – أن تستفيد مصر من غاز الشرق الذي يأتي بالأساس بغرض التسييل في إدكو ودمياط وإعادة التصدير إلى أوروبا، موضحًا أن التغيرات الأخيرة في المشهد المحلي أظهرت أهمية استغلال هذا الغاز محلياً.
وأضاف نافع أن زيادة الاستهلاك المحلي، وظروف نقص الإنتاج وتراجع الاستكشافات بشكل مرحلي، إلى جانب زيادة الأحمال في فصل الصيف، كلها عوامل كشفت عن حاجة مصر الماسة لضخ هذا الغاز مباشرة في صورته الغازية بالشبكة الوطنية، ما يتيح استفادة كبيرة من فارق السعر مقارنة بالغاز المسال المستورد، الذي يتكلف أضعافًا مضاعفة، ناهيك عن الحاجة لإعادة تغييزه.
وأكد نافع ضرورة اعتبار هذا الغاز – القادم من الحقلين – بمثابة احتياطي للاستهلاك المحلي، مشددًا على أهمية التحوّط ضد احتمالات انقطاع الإمدادات من خلال إبرام عقود مشتقات مناسبة، وذلك لحين زيادة حجم الإنتاج المحلي كما هو مخطط له على المدى المتوسط.
وقد أثار إعلان شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يتضمن زيادة كبيرة في الكميات الموردة وتمديدًا لفترة التعاقد حتى عام 2040، لتصبح الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون الطاقي بين البلدين جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.
ويستعرض "نيوز رووم" خلال السطور الآتية أبرز المعلومات عن توقيع مصر أضخم صفقة غاز مع إسرائيل ويأتي بحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة و مصدر حكومي مصري.
صفقة غاز مع إسرائيل
ويشمل الاتفاق المُعدل مع شركة "أوشن إنرجي" المصرية تصدير نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل 130 مليار متر مكعب، موزعة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تشمل توريد 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المرحلة الثانية: تتضمن تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، بشرط استكمال استثمارات وتوسعات في البنية التحتية لخطوط النقل.
