الاستثمار في الرياضة تحت المظلة القانونية.. تراخيص جديدة ورسوم تصل لـ20 مليون
تضمن قانون الرياضة الجديد الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، بابًا خاصًا بتأسيس شركات الخدمات الرياضية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتنمية الموارد المالية للهيئات الرياضية.
ونص القانون على أن تُؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وأوجب القانون أن تساهم الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، مع إمكانية تقليل هذه النسبة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع الأعضاء أو المستثمرين.
كما أجاز القانون طرح أسهم هذه الشركات للجمهور، وقيدها في البورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية. وأكد النص أن هذه الشركات لا تتمتع بالإعفاءات والامتيازات المقررة بالمواد الأخرى للقانون.
وفي المادة (72)، ألزم القانون الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي – أيًا كان شكلها القانوني – بالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المركزية لمزاولة أعمالها، وفقًا لقواعد يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما منحت المادة (73) الوزير المختص سلطة إصدار قرار ينظم قواعد منح الترخيص لشركات الخدمات الرياضية، وشروطه وإجراءاته، إلى جانب تحديد رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.
كما خوّل القانون للوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة الشروط المقررة، بناءً على طلب من الجهة الإدارية المركزية.
ويُعد هذا الباب من القانون خطوة كبيرة نحو إدماج الرياضة في سوق الاستثمار المصري، وتحويلها إلى صناعة قادرة على خلق فرص عمل وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع.
