بعد تصديق الرئيس.. قانون الرياضة يفرض 3 دورات فقط للعضوية
تضمن قانون الرياضة الجديد الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، حزمة من الضوابط المنظمة لعمل الهيئات الرياضية، وآليات انتخاب مجالس إدارتها، وشروط الترشح لعضويتها، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وبحسب القانون الجديد، يشترط لتعيين المدير التنفيذي أو المالي لأي هيئة رياضية أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ ومتفرغًا بشكل كامل لمباشرة مهام العمل، فضلًا عن تمتعه بالمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاط الهيئة. كما ألزم بوجود مقر رسمي لمباشرة الأعمال، وفي حال خلو المنصب يكلّف مجلس الإدارة أحد أعضائه بالقيام بالمهام لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أتاح القانون إسقاط العضوية أو عزل أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة باللائحة الأساسية، بما يعزز من الانضباط ويضمن الشفافية والمساءلة.
ونص القانون على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من أربعة أعضاء على الأقل، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، مع تحديد المناصب وطريقة الاختيار في اللائحة الأساسية للهيئة.
وحدد القانون شروط الترشح لمجالس الإدارات، أبرزها أن يكون المرشح محمود السيرة حسن السمعة، متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.
كما حظر استمرار أي عضو لأكثر من ثلاث دورات متتالية بذات الهيئة، بما يضمن تجديد الدماء وإتاحة الفرصة لقيادات جديدة.
ويُعد القانون الجديد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الهيئات الرياضية في مصر، بما يخدم مصالح أعضائها والمجتمع الرياضي بوجه عام.
