28 مليونًا و462 ألف جنيه حصيلة مزاد جمارك السويس والسخنة

تعمل الدولة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتخلص من البضائع المهملة والراكدة في الموانئ المصرية، بهدف تحويل هذه الموانئ إلى بوابات عبور رئيسية فقط، بعيدًا عن تراكم الحاويات أو استخدامها كمخازن للسلع، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة لإدارة الموانئ بشكل أكثر كفاءة، بما يحقق انسيابية الحركة التجارية ويزيد من إيرادات الدولة.

انعقاد جلسة المزاد العلني

أقامت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى، والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية برئاسة الأستاذة فاتن السيد، جلسة بيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٥، وقد جرى تنظيم المزاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

البضائع والسيارات المطروحة للبيع

شمل المزاد عرض عدد ٦٨ لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة التي كانت ضمن المهمل والراكد المخزن بجمارك السويس والسخنة، وتنوعت هذه اللوطات بين سيارات مختلفة الطرز والموديلات، إلى جانب بضائع استهلاكية وسلع متنوعة، كان من الضروري التخلص منها بشكل رسمي حفاظًا على سلامة المخازن وتحقيق الاستفادة الاقتصادية.

حصيلة البيع النهائية

أسفر المزاد عن بيع ٣ لوطات سيارات بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و٩٢٩ ألف جنيه، بينما تم بيع ١١ لوطًا من البضائع المتنوعة بمبلغ وصل إلى ٢٦ مليونًا و٥٣٣ ألفًا و٥٠٠ جنيه، وبذلك بلغ إجمالي حصيلة البيع النهائية من ١٤ لوطًا بين سيارات وبضائع ما قيمته ٢٨ مليونًا و٤٦٢ ألفًا و٥٠٠ جنيه، وهو ما يعد حصيلة كبيرة تعكس نجاح المزاد وحرص المشاركين على اقتناء المعروضات.

أهمية هذه المزادات

لا تقتصر أهمية هذه المزادات على تحصيل عائدات مالية ضخمة فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

• تخفيف الضغط على ساحات التخزين بالموانئ والمستودعات الجمركية.
• تحسين كفاءة إدارة الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية.
• تعزيز الشفافية من خلال البيع العلني تحت إشراف حكومي كامل.
• إتاحة فرص للشركات والأفراد للحصول على بضائع وسيارات بأسعار تنافسية.

دعم الاقتصاد الوطني

تعكس حصيلة جلسة المزاد بجمارك السويس والسخنة التوجه الحكومي نحو تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية، حيث تسهم الأموال المتحصلة من هذه المزادات في دعم الخزانة العامة للدولة وزيادة الإيرادات. كما أن التخلص من البضائع الراكدة يعزز ثقة المستثمرين والمستوردين في كفاءة الموانئ المصرية، ويدعم جهود الدولة في جعل مصر مركزًا تجاريًا ولوجستيًا إقليميًا وعالميًا