مصطفى الشامي: قانون الرياضة الجديد خطوة مهمة لتطوير الاستثمار الرياضي
أكد مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، أن قانون الرياضة الجديد يمثل نقطة تحول مهمة للرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء ليحل العديد من المشكلات والتعقيدات التي كانت تواجه الأندية في ظل القانون السابق.
وأضاف الشامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن هذا القانون يُعتبر إضافة حقيقية للنشاط الرياضي في مصر ويضع الأسس لمستقبل أكثر تنظيمًا واستثمارًا في المجال الرياضي.
وأوضح الشامي أن القانون الجديد يفتح أمام الأندية آفاقًا واسعة لتعزيز قيمة الاستثمار الرياضي، موضحًا أن الأندية ستتمكن من استغلال مواردها المالية بشكل أفضل وتحقيق عوائد تسويقية أكبر بما يتناسب مع حجمها وشعبيتها داخل وخارج مصر.
أهمية القانون الجديد للأندية المصرية
وأشار رئيس نادي بلدية المحلة إلى أنه كان من المفضل أن يتم إعلام الأندية ببنود القانون قبل إجراء الانتخابات، خاصة وأن انتخابات ناديه ستقام اليوم الجمعة.
وقال: "التعرف المبكر على نصوص القانون يساعد الأندية على التخطيط لمشروعاتها واستثمار مواردها بشكل أكثر فعالية."
وأكد الشامي أن القانون الجديد سيمكن الأندية من تنظيم مواردها المالية والاستثمارية بطريقة أكثر شفافية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للرياضة المصرية، ويدعم الأندية في مشروعاتها الاستثمارية المختلفة، سواء على مستوى المنشآت الرياضية أو الأنشطة الثقافية والخدمية المرتبطة بالنادي.
دعم الاستثمار الرياضي وخلق فرص جديدة
أكد الشامي أن القانون الجديد يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار الرياضي في مصر، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة تمنح الأندية حرية أكبر في إدارة مشروعاتها الاستثمارية، بما يتيح لها تحقيق عوائد مستدامة تسهم في تطوير فرقها الرياضية ورفع مستوى الأداء على جميع المستويات.
وأضاف أن هذا القانون يضع أسسًا واضحة للاستفادة من المنشآت الرياضية، وفتح فرص للشراكات مع القطاع الخاص، مما سينعكس إيجابًا على الأندية الشعبية، ويساعدها على المنافسة بشكل أفضل محليًا وإقليميًا.
تحسين إدارة الأندية وتعزيز الموارد المالية
أوضح رئيس بلدية المحلة أن القانون الجديد لن يقتصر على الجانب الاستثماري فقط، بل يمتد ليشمل تحسين آليات إدارة الأندية، ورفع كفاءة الموارد المالية والإدارية، ما سيساعد على تحقيق استقرار أكبر للفرق الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير المواهب الرياضية الشابة داخل الأندية.
وأشار الشامي إلى أن الأندية الصغيرة والمتوسطة ستستفيد بشكل كبير من التعديلات، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل والاستثمار، حيث سيتمكن كل نادي من وضع خطط استراتيجية واضحة لزيادة دخله وتحسين خدماته للأعضاء والمجتمع المحلي.
الطفرة المرتقبة في الرياضة المصرية
أكد مصطفى الشامي أن الرياضة المصرية ستشهد طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة بفضل التعديلات الجديدة، التي تفتح المجال للأندية للاستفادة من فرص الاستثمار بشكل أفضل، مما يضمن تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد ودعم مختلف الفرق والأنشطة الرياضية.
وأشار إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى رفع مستوى المنافسة بين الأندية، وزيادة الاهتمام بالمشروعات الرياضية والتعليمية والثقافية، بما يساهم في تحسين صورة الأندية المصرية محليًا وعالميًا.
التعديلات القانونية ودورها في جذب الاستثمار
أكد الشامي أن التعديلات في القانون تشمل عدة محاور رئيسية، منها تنظيم التمويل والإدارة، وتوفير إطار قانوني واضح للاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى دعم الأندية في مشروعاتها التسويقية والرياضية، وهو ما سيساعد على تعزيز مكانتها وزيادة شعبيتها بين الجماهير.
وأضاف أن القانون الجديد يتيح للأندية الاستفادة من العقود والرعاية والإعلانات بشكل أكثر وضوحًا وشفافية، مما يخلق فرصًا جديدة للاستثمار ويحفز المستثمرين على الانخراط في تطوير البنية الرياضية في مصر.
آفاق مستقبلية لتطوير الرياضة المصرية
أوضح الشامي أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحويل القانون إلى واقع عملي، حيث يتعين على الأندية تبني استراتيجيات واضحة للاستفادة من مزايا القانون الجديد، خاصة في مجالات الاستثمار، إدارة الموارد، وتنمية المواهب الرياضية.
وختم رئيس نادي بلدية المحلة تصريحاته مؤكدًا أن القانون الجديد سيمثل دعامة أساسية لتطوير الرياضة المصرية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية للأندية، بما يضمن استمرار التنمية المستدامة للرياضة على مختلف المستويات.
