محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية احتاج عامين من الإعداد والمراجعة|فيديو
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق التحضير له قرابة عامين كاملين من العمل الجاد والمتواصل، مشيرًا إلى أن القانون لم يُطرح على البرلمان إلا بعد اكتماله من حيث الجاهزية القانونية واستيفائه للحوار المجتمعي المطلوب.
القوانين تُطرح عند اكتمال الجاهزية القانونية والمجتمعية
وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة لا تطرح القوانين في البرلمان لمجرد النقاش، بل بعد التأكد من جاهزيتها تشريعيًا ومجتمعيًا، موضحًا أن قانون العمل كان مطروحًا منذ الفصل التشريعي الأول، بينما ظل قانون المسؤولية الطبية مطروحًا منذ أكثر من 15 عامًا دون أن يصدر، نتيجة غياب التوافق أو النضج الكامل حوله.
وأوضح أن القضية ليست في توقيت الطرح، بل في مدى جاهزية القانون للعرض والتصويت، قائلًا:
"القوانين الجاهزة قانونيًا ومجتمعيًا توضع ضمن الأولويات."
كيف يُدار جدول أعمال البرلمان؟
وأشار المستشار فوزي إلى أن إدارة جدول أعمال مجلس النواب تتم من خلال مكتب المجلس، الذي يضم رئيس المجلس ووكيليه، ويشارك في اجتماعاته الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى وزير الشؤون النيابية. هذا المكتب هو الجهة المسؤولة عن ترتيب القوانين التي تُدرج على جدول الجلسات العامة.
الحكومة تقدم أجندة تشريعية مرنة
وكشف فوزي أن الحكومة تقدم في بداية كل دورة انعقاد ما يُعرف بـ "الأجندة التشريعية"، وهي بمثابة خطة تشريعية شاملة تُبلغ بها البرلمان، وتنبع من البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة المجلس. وأوضح أن هذه الأجندة تُعد مرنة وقابلة للتعديل، حيث يمكن إضافة أو سحب مشروعات قوانين وفقًا للمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تنسيق مشترك لإعداد جدول الأعمال
واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن إعداد جدول أعمال البرلمان ليس مسؤولية وزارة الشؤون النيابية فقط، بل يتم بالتنسيق بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المجلس، مع مراعاة الأبعاد المختلفة المرتبطة بكل قانون.
وأكد أن الغاية الأساسية من هذا التنسيق هي ضمان صدور تشريعات تخدم المصلحة العامة وتدعم تنفيذ البرنامج الحكومي بما يتوافق مع احتياجات الدولة والمجتمع.
