كامل الوزير يكشف تفاصيل اتفاقية حرية الملاحة بين مصر والسعودية|فيديو
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر والسعودية بصدد توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية. وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، بما يحقق استفادة اقتصادية كبيرة ويعزز العلاقات الثنائية.
وأشار كامل الوزير خلال مداخلته في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدي البلد، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص مصر على تطوير البنية التحتية للموانئ وتسهيل حركة السفن التجارية، بما يتواكب مع الخطط الوطنية لتطوير قطاع النقل البحري وزيادة تنافسية الموانئ المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
تسهيلات جديدة للملاحة البحرية والتجارة الإقليمية
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تتضمن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع، مما يضمن سرعة تدفق السلع بين مصر والسعودية ، وأضاف أن ذلك يعكس التزام البلدين بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق أهداف استراتيجية للتجارة البحرية في المنطقة.
كما شدد كامل الوزير على أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يساهم في تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات البحرية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الموانئ
قال الوزير إن تطوير الموانئ المصرية لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يشمل تحديث أسطول السفن وزيادة كفاءتها، وهو ما سيعزز القدرة التنافسية لمصر في مجال النقل البحري ، وأكد أن الاتفاقية مع السعودية ستفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والتقنيات في هذا المجال.
وأضاف كامل الوزير أن مثل هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين موازين التجارة الخارجية، بما يخدم خطة الدولة للنمو الاقتصادي المستدام.
مناطق لوجستية مشتركة واستثمارات مستقبلية
كشف الوزير أن الاتفاقية تشمل إنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين الموانئ المصرية والسعودية، مما سيتيح فرصًا كبيرة للاستثمار في القطاع البحري ، وأضاف أن هذه المناطق ستسهم في تحسين عمليات الشحن والتفريغ، وتسهيل الربط بين مختلف وسائل النقل.
وأشار إلى أن الموانئ المصرية تتلقى دعمًا مستمرًا من الحكومة لتطوير الخدمات اللوجستية، بما يتيح للشركات العالمية والمحلية الاستثمار بسهولة ويعزز حركة التجارة البحرية الإقليمية.
تعزيز التعاون العربي والإقليمي في النقل البحري
أكد كامل الوزير أن الاتفاقية تعكس رغبة مصر والسعودية في تعزيز التعاون العربي والإقليمي، وأنها تأتي ضمن جهود مشتركة لدعم منظومة النقل البحري في الشرق الأوسط ، وأوضح أن تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين سيكون له أثر إيجابي على جودة الخدمات البحرية وكفاءة العمليات اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تشمل أيضًا تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل وفق أحدث المعايير الدولية في مجال النقل البحري، بما يعزز مكانة الموانئ المصرية والسعودية على الخارطة البحرية العالمية.
خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التجارة بين القاهرة والرياض
أوضح الوزير أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التجارة بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن التعاون الثنائي سيسهم في تسهيل نقل البضائع وتقليل زمن الشحن والتفريغ، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري والسعودي على حد سواء.
وأضاف كامل الوزير أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية والسعودية لدعم التجارة البحرية الإقليمية والدولية.
رؤية مستقبلية لتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية
اختتم الوزير حديثه بالقول إن مصر تسعى دائمًا لتطوير قطاع النقل البحري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموانئ البحرية، بما يسهم في تحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية ، وأكد أن التعاون مع السعودية خطوة مهمة في هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات وتطوير قطاع النقل البحري بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
