نقيب المهن التمثيلية يعتذر للنيابة العامة بعد تصوير رقص فنانة بقاعة محكمة
حضر نقيب المهن التمثيلية صباح اليوم إلى مقر مكتب النائب العام، حيث قدّم اعتذارًا رسميًا عمّا بدر من إحدى الفتيات القاصرات أثناء تصويرها عملاً فنيًا داخل إحدى قاعات المحاكم، لما أثاره المقطع المتداول بشأنها من استياءٍ واسع لدى جموع المواطنين، مع تأكيد النقابة التزامها الكامل باحترام القضاء المصري وهيبته، واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تأديبية حيال الواقعة.
والنيابة العامة إذ تُثمن ما ورد بالخطاب والاعتذار المقدم، فإنها تؤكد على أن صون هيبة القضاء والنيابة العامة من الثوابت التي لا يجوز المساس بها، وأنها ستتخذ دومًا ما يلزم قانونًا لحماية قدسية دور العدالة، داعيةً إلى التكاتف المجتمعي لصون القيم المنضبطة التي تليق بالشعب المصري وتاريخه العريق.
الأمن يفحص فيديو لفتاة ترقص داخل قاعة محكمة ونشرها عبر «التيك توك»
تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة تؤدي وصلة رقص داخل قاعة إحدى المحاكم، في مشهد أثار حالة واسعة من الجدل والاستياء بين المواطنين.
رمز العدالة وهيبة القانون
وبحسب ما جرى تداوله، فإن المقطع المصور يظهر فتاة ترتدي ملابس غير رسمية وتقوم بأداء حركات راقصة داخل قاعة المحكمة، بينما تتواجد بعض المقاعد الفارغة في الخلفية، الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل تعديًا على قدسية وحرمة قاعات المحاكم التي تمثل رمز العدالة وهيبة القانون.
وأبدى مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد من المشهد، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية السماح بوقوع مثل هذا التصرف داخل صرح قضائي يفترض أن تسوده الجدية والانضباط، مؤكدين أن الواقعة حال ثبوتها تعد إهانة لهيبة المؤسسة القضائية، مطالبين بسرعة التحقيق ومحاسبة المتسببين في الواقعة.
فحص الفيديو المتداول
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول لتحديد مدى صحته، والتأكد من مكان وزمان تصويره، حيث يجري العمل على التوصل لهوية الفتاة الظاهرة في المقطع، بالإضافة إلى تحديد القاعة التي شهدت الواقعة، وما إذا كان الأمر قد وقع بالفعل داخل إحدى المحاكم المصرية أم أن الفيديو مفبرك أو جرى تصويره في مكان آخر يشبه قاعات المحاكم.
مصدر أمني أكد أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية مع مثل هذه المقاطع التي تمس الأمن العام أو تمثل تعديًا على قيم المجتمع وهيبة المؤسسات، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من صحة الفيديو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد القائمين على تصويره أو تداوله بشكل يسيء إلى المرفق القضائي.
وأضاف المصدر أن التحقيقات ستشمل التأكد مما إذا كانت الواقعة تمت أثناء انعقاد جلسات رسمية أم في وقت آخر، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان حال تحديده، والاستماع إلى أقوال المسؤولين عن القاعة التي شهدت الواقعة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية للتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الإساءة لرموز الدولة وهيبتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال مرتكبيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات سيادية مثل المحاكم.
ومن المقرر أن تعلن نتائج الفحص والتحقيقات الأولية فور الانتهاء منها، وسط متابعة مكثفة من الرأي العام الذي يترقب ما ستسفر عنه جهود الأمن في كشف حقيقة الفيديو المتداول.
