السعودية تعلن رفضها التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين في غزة

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يشهده قطاع غزة حاليًا بأنه يمثل إبادة جماعية.
وفي بيان رسمي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أكدت السعودية رفضها القاطع لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد مستمر ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشمل تهجير السكان قسرًا، وتوسيع المستوطنات في محيط القدس المحتلة، إضافة إلى ارتكاب عمليات عسكرية ترقى إلى مستوى "جرائم إبادة" بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن ما تقوم به إسرائيل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، محذرًا من أن مواصلة تنفيذ هذه السياسات العدوانية سيكون له أثر بالغ الخطورة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، فضلًا عن تهديده لشرعية النظام الدولي برمته.
مصر تحذر من تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة
من جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها العميق إزاء استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ عمليات عسكرية موسعة تهدف لاجتياح مدن قطاع غزة، في محاولة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية بشكل غير مشروع، بما يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أدانت مصر بأشد العبارات السياسات التصعيدية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه السياسات تتضمن ارتكاب انتهاكات فادحة ضد المدنيين العُزّل، إلى جانب خطط منظمة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف بيان الخارجية أن استمرار هذه السياسات لا يهدد فقط بمزيد من تفاقم الوضع الإنساني، بل يُظهر أيضًا استخفافًا واضحًا بالجهود الإقليمية والدولية للتهدئة، موضحًا أن تلك المبادرات تشمل دعوات لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في غزة.
وشددت مصر على أن النهج الإسرائيلي الحالي يعكس تجاهلًا متعمدًا للمطالب الدولية بضرورة إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، الذي صمد طيلة ما يقرب من عامين في مواجهة انتهاكات متواصلة.
مخاطر استراتيجية وتحدٍ للنظام الدولي
وحذرت القاهرة من أن استمرار إسرائيل في تبنّي منطق القوة وتجاهل القانون الدولي، سعيًا لتحقيق أهداف سياسية ضيقة أو أيديولوجية متطرفة، يُعد خطأً استراتيجيًا من شأنه إضعاف النظام القانوني الدولي وزيادة التوترات في المنطقة، مؤكدة أن العواقب لن تقتصر على الدول المعنية مباشرة، بل ستطال الاستقرار الإقليمي والدولي على المدى البعيد.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعال لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل الجاد على وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.
كما طالبت القاهرة مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته الكاملة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع مزيد من التصعيد والانفلات في المنطقة، مؤكدة أن الممارسات الإسرائيلية الراهنة تمثل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للأعراف والقوانين الدولية.