54 مليار دولار صادرات و40 مليار تحويلات..خطة النواب تكشف مؤشرات تحسن الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولار مرشح لمواصلة الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا.
وأوضح أن هذا التراجع يعكس حالة التحسن الاقتصادي التي تشهدها مصر، بدعم من مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي بدأت تؤتي ثمارها.
وأشار الفقي إلى أن تراجع الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر يمثلان ركيزة أساسية في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا ملحوظًا في مصادر النقد الأجنبي.
وتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية لتصل إلى نحو 54 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار، وهو ما يخفف من الضغوط على ميزان المدفوعات.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هناك توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، مع اقتراب تنفيذ مشروعات عربية كبرى على ساحل البحر المتوسط.
كما رجح أن تسجل عائدات السياحة بين 18 و20 مليار دولار، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار، وارتفاع عوائد خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي.
ولفت الفقي إلى أن تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم ضخ نحو 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت، ومثلها من قطر، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على تقليص حجم الالتزامات الخارجية لمصر.
وأكد أن هذه التطورات الاقتصادية تتزامن مع ترقب القرارات الاقتصادية المقبلة، خاصة قرار الفائدة المنتظر خلال الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن انعكاسات تلك القرارات ستكون حاسمة في تحديد مسار سعر الدولار داخل البنوك، وداعمة لثبات السوق واستقراره.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على أدوات تمويلية جديدة في إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث يتم دراسة طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، بالإضافة إلى صكوك للمصريين بالخارج، وكشف كجوك عن تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي، مع استهداف خفضه خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار.
ثلاثة أولويات رئيسية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على ثلاثة أولويات رئيسية للسياسات المالية، بهدف دفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ حزم طموحة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
التسهيلات الضريبية
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أوضح الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 20 إجراءً ضمن منظومة الضرائب، بالإضافة إلى 30 إجراءً آخر في الجمارك، ضمن مسار يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج في مصر، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف كجوك، أن الحكومة تتوقع نتائج إيجابية من هذا المسار الذي يعزز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية حققت نجاحًا ملحوظًا، وأوضح أن الإيرادات الضريبية سجلت أعلى زيادة منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أي أعباء جديدة على المكلفين.
تنافسية الاقتصاد
وأكد الوزير أنه رغم التحديات الضريبية التي تواجه الحكومة، إلا أن هناك مساحة كبيرة لتذليل هذه التحديات، وأن العديد منها لا يتطلب تعديلات تشريعية، وأضاف أن الوزارة تعمل على خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد، فضلاً عن تحسين التنمية البشرية وخفض الدين العام.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص أظهر تحركًا سريعًا في استثماراته، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، ولفت إلى أن الحكومة تقوم بمضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث تم تخصيص 78 مليار جنيه لتقديم أكبر مساندة استثنائية لعدد من القطاعات اقتصادية هامة مثل الصناعة والتصدير والسياحة.
