ميشيل حليم يحذر: التمييز في قانون الإيجار القديم يهدد كبار السن والمعاشات

أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بالحوار الوطني بمجلس النواب، أن التمييز بين المناطق السكنية المميزة والمتوسطة والاقتصادية يحتاج إلى مراجعة دقيقة لتفادي الظلم على المواطنين، موضحًا أن التمييز في القيم الإيجارية دون مراعاة مساحة العقار أو حالته العمرية يؤدي إلى إجحاف حقوق المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم.

وأشار ميشيل حليم، خلال لقائه ببرنامج "المختصر المفيد" على قناة "نيوز رووم" الإخبارية، إلى أن بعض القيم الإيجارية القديمة تصل إلى 150 أو 200 جنيه، ومع تطبيق القانون الجديد قد ترتفع إلى نحو 6000 جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة العديد من المستأجرين على السداد، ما يجعلهم عرضة للإخلاء المباشر، فضًلا عن أن القانون يجب أن يضمن العدالة الاجتماعية عبر تقييم دقيق لكل وحدة عقارية وفق معايير واضحة تشمل المساحة، تاريخ البناء، والحالة الإنشائية، لتفادي أي ظلم محتمل.

حق المستأجرين أمام القضاء 

أوضح حليم أن أي قرار صادر من اللجان بشأن زيادة القيمة الإيجارية قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وهو ما يتيح الفرصة لإحالة القضايا للمحكمة الدستورية العليا في حال وجود تعارض مع أحكام سابقة، مبينًا أن دعوى واحدة قد تكفي لإيقاف تنفيذ القانون إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريته، ما يقلل الحاجة لرفع عشرات الدعاوى، ويخفف العبء عن المواطنين محدودي الدخل.

وشدد على ضرورة التعامل برحمة مع كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم، موضحًا أن استغلالهم من قبل بعض المحامين أو جماعات الضغط لرفع دعاوى متعددة غير مبرر، لأن أي طعن ناجح أمام المحكمة الدستورية يكون كافيًا لإيقاف إجراءات الإخلاء، لافتًا إلى أن المحاكم ملزمة بإحالة القضايا التي تتعارض مع مبادئ قضائية سابقة إلى المحكمة الدستورية، وهو ما يضمن حماية حقوق المستأجرين وفق القانون.

بدائل ومشروعات حكومية

وذكر حليم أن الدولة قدمت العديد من البدائل والمشروعات لتخفيف أثر القانون على المستأجرين، مشييرًا إلى أن هذه الجهود تواجه تحديات داخلية وخارجية، أبرزها أزمة الإسكان، التضخم العالمي، والحروب الإقليمية، والتي تزيد من صعوبة حماية حقوق المواطنين، إذ أن القانون الجديد ألغى القوانين السابقة التي صدرت في فترات الأزمات لتحديث منظومة الإيجار وضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وأضاف أن القانون يحافظ على حق المستأجرين في الاستقرار ضمن عقودهم القديمة ضمن إطار محدد، مع مراعاة المبادئ الدستورية والعدالة الاجتماعية، لا سيما أن التطبيق الواقعي للقانون يجب أن يكون متدرجًا ومرنًا، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، لضمان انتقال سلس دون إلحاق الضرر بالفئات الأكثر ضعفًا.

دور المحاكم والحقوق المكتسبة

أوضح ميشيل حليم أن القانون يراعي المبادئ التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية، بما فيها حق الامتداد للمستأجرين، وهو حق ملزم للجهات كافة ويضمن عدم فقدان المواطنين لوحداتهم السكنية دون تعويض عادل، منوهًا إلى أن أي مخالفة لمبادئ المحكمة الدستورية يمكن للمحكمة الموضوعية أن تحولها من تلقاء نفسها للمحكمة الدستورية، ما يحمي المستأجرين من الطرد التعسفي.

وأشار إلى أن معظم المستأجرين كبار السن يعرفون احتياجاتهم اليومية ومستشفياتهم وجيرانهم، ما يجعل الاستقرار في وحداتهم أولوية قصوى، مضيفًا أن أي بدائل تقدمها الدولة يجب أن تراعي هذه الجوانب الإنسانية والاجتماعية، لضمان ألا يصبح تنفيذ القانون على حساب حقوق الفئات الضعيفة.

التوازن بين المالك والمستأجر

تناول ميشيل حليم الحدث عن فلسفة تشريع القانون الجديد والتي تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، موضحًا أن القانون يحافظ على حقوق المستأجرين المكتسبة سابقًا ويتيح للمالكين استعادة حقوقهم وفق آليات واضحة وشفافة، بما يضمن عدم استغلال أي طرف للآخر.

وأشار ميشيل حليم إلى أن المشروعات الحكومية على أرض الواقع تسعى لمعالجة أزمات الإسكان والتضخم، لكنها بحاجة لدعم مستمر وتنسيق مع المجتمع المدني لضمان نجاحها، خاتمًا حديثه بالتأكيد على أهمية التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وفق القانون، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار ويحفظ الحقوق للجميع.