أطفال فقدوا براءتهم.. الداخلية تواصل نجاحاتها وتنقذ ضحايا استغلال التسول

في ظاهرة مأساوية تتكرر يوميًا في شوارع القاهرة والجيزة، أصبح عدد كبير من الأطفال ضحايا لممارسات الإهمال الأسري والاستغلال الإجرامي، إذ تركتهم أسرهم للمجهول، بينما استغلهم الخارجون عن القانون في أعمال التسول والابتزاز والاعتداء، وسط غياب الحماية والدعم الذي يفتقدونه.

 التفكك والاضطرابات

الأطفال الذين يُرمون في الشوارع لا يختارون مصيرهم، فهم أبناء أسر تعاني من التفكك والاضطرابات، حيث قلة من الآباء والأمهات تتحمل مسؤولية رعاية أبنائهم، فتتحول العلاقة الأسرية إلى فقدان للثقة، ويصبح الشارع مأوىً ومصدر خطر لهم، يتعرضون فيه لممارسات تستغل براءتهم وحاجتهم.

خلال حملات أمنية مكثفة نفذتها الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، تم ضبط حوالي 150 طفلاً من مناطق متفرقة، كانوا مُجبرين على التسول من قبل شبكات إجرامية منظمة، يستغلها عاطلون وأشخاص خارجون عن القانون، يفرضون عليهم استجداء المارة وبيع السلع تحت التهديد والضرب، في مشهد مؤلم يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال.

تجنيد الأطفال واستخدامهم أدوات تحقيق مكاسب

وفي مناطق مثل العجوزة والدقي وقصر النيل وعابدين، تم ضبط عشرات المتورطين في استغلال الأطفال، حيث اكتشفت الشرطة شبكات تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم كأدوات في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، متجاهلين أبسط حقوق الطفولة في الحماية والرعاية.

الحكاية لا تتوقف عند حدود الاستغلال، فالكثير من هؤلاء الأطفال هربوا من منازلهم هربًا من العنف أو التفكك الأسري، أو بسبب الإهمال، إلا أن الجهات الأمنية عند إعادة تسليمهم لأسرهم تجدهم يختفون مجددًا، ليعودوا إلى الشوارع، حيث لا مأوى آمن ولا رعاية حقيقية.

رد فعل وزارة الداخلية كان حازمًا، إذ قررت إيداع هؤلاء الأطفال المتكرر هروبهم من المنازل في دور الرعاية، ضمانًا لحمايتهم من الانجراف في الشوارع وتعرضهم للمخاطر. 

كما كثفت من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الأطفال الهاربين، مما يؤكد حرصها على استرجاع الطفولة لهؤلاء الصغار.

أزمة اجتماعية معقدة

هذه القضية تسلط الضوء على أزمة اجتماعية معقدة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني للحد من ظاهرة التفكك الأسري، وتعزيز برامج الدعم الأسري والنفسي، وتأمين بيئات بديلة تحفظ حق الأطفال في حياة كريمة وآمنة بعيدًا عن الاستغلال والتشرد.

فالطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية، بل هي حق يكفله القانون والضمير الإنساني، والابتعاد عنها يعني ولادة جيل محطم، يشكل عبئًا على المجتمع في المستقبل، فلا بد من استعادة الحنان الأسري والرقابة الاجتماعية، حتى لا تصبح الشوارع مقبرة لأحلام بريئة تُهدر بلا رحمة.