اكتشاف نفق لحزب الله جنوب الليطاني يثير الجدل وسط تجديد مهمة «اليونيفيل»|فيديو

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن عثور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على نفق بطول 50 مترًا في منطقة القصير جنوب نهر الليطاني، ضمن نطاق القطاع الشرقي قرب قضاء مرجعيون، موضحًا أن هذا النفق كان يُستخدم من قِبل عناصر حزب الله في تنفيذ عمليات عسكرية وتخزين الذخائر، في خرق واضح للقرارات الدولية.
نفق مجهز للعمليات العسكرية
أكد أحمد سنجاب أن القوات الأممية عثرت داخل النفق على كميات من الذخائر غير المنفجرة، والتي جرى سحبها وتسليمها رسميًا إلى الجيش اللبناني للتعامل معها. وأشار إلى أن هذه الذخائر كانت معدّة للاستخدام، ما يعكس استمرار وجود بنية تحتية عسكرية سرية رغم الجهود الأممية لمنع ذلك.
وأوضح أحمد سنجاب أن الجيش اللبناني تسلم الذخائر التي وُجدت داخل النفق بهدف تعزيز جهوده في تفكيك الألغام والمخلفات الحربية، مشيرًا إلى أنه من المقرر تفجيرها في مواقع مخصصة خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يضمن تقليل أي تهديدات محتملة على المدنيين في المنطقة.
تحركات اليونيفيل جنوب الليطاني
وأضاف أحمد سنجاب أن عملية اكتشاف النفق جاءت خلال حملة تمشيط واسعة نفذتها قوة "اليونيفيل"، التي تضم أكثر من 10 آلاف جندي. وتكثف هذه القوات أنشطتها في الجنوب اللبناني لدعم الجيش في تفكيك أي مظاهر مسلحة، خصوصًا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.
وأشار أحمد سنجاب إلى أن الإعلان عن النفق يتزامن مع مناقشة مجلس الأمن الدولي طلب لبنان تمديد مهمة "اليونيفيل" لعام إضافي، خاصة أن المهمة الحالية تنتهي بنهاية أغسطس الجاري، ويرى مراقبون أن هذا الاكتشاف قد يضع ملف التمديد تحت مجهر النقاش الدولي مجددًا.
مقارنة بحادث انفجار في صور
ولفت أحمد سنجاب إلى أن هذه الواقعة تختلف عن حادثة أخرى شهدها قضاء صور مؤخرًا، حيث انفجرت ذخائر أثناء محاولة سحبها، ما أدى إلى استشهاد ستة عسكريين لبنانيين وإصابة أربعة آخرين، مشيرًا إلى أن ما جرى في القصير كان أكثر انضباطًا من حيث الإجراءات، إذ جرى التعامل مع الذخائر بحذر شديد منع وقوع خسائر بشرية.

يرى خبراء أن اكتشاف النفق يعكس استمرار التحديات الأمنية في الجنوب اللبناني رغم وجود "اليونيفيل" ودعمها المباشر للجيش اللبناني. كما يعزز هذا الحدث الدعوات الدولية بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، التي تشدد على خلو منطقة جنوب الليطاني من أي مظاهر مسلحة خارج نطاق الدولة اللبنانية.