480 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية بمحافظات الصعيد بدعم من الأمم المتحدة

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في الفعاليات الرسمية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظات: الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان، بتكلفة إجمالية تبلغ 480 مليون جنيه.

وقد أقيمت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، وعدد من المحافظين ونوابهم، على رأسهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء د. إسماعيل كمال محافظ أسوان، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى جانب السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، وأليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبي، وممثلي برنامج UNDP، وعدد من قيادات مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية.

مشروعات تنموية لتعزيز الاقتصاد المحلي

تأتي هذه المشروعات ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال مشروعات تستهدف رفع كفاءة واستثمار الموارد المحلية، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة في كل محافظة. وقد تم التوقيع على بروتوكولات تنفيذ أربعة مشروعات رئيسية تشمل:

الأقصر: تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية.

الفيوم: إنشاء مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق.

بني سويف: تنفيذ المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا.

أسوان: إقامة المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية.

ووقّع على البروتوكولات كل من نواب المحافظين وممثلي وزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة.

شراكة تنموية غير مسبوقة

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن هذه البروتوكولات تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين الحكومة المصرية وشركائها الدوليين، لافتة إلى أن تلك المشروعات تمثل خطوة أولى نحو نموذج جديد من التمويل المشترك، حيث يسهم الاتحاد الأوروبي بحوالي 120 مليون جنيه، بينما تتولى الوزارة تمويل الجزء الأكبر من التكلفة، ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تعزيز قدرات المحافظات في مجالات الاقتصاد المحلي والاستثمار، مشددة على أن هذه المشروعات ستحقق نقلة نوعية في المجتمعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص عمل حقيقية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

إشادة دولية بالشراكة مع مصر

بدورها، أثنت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، على متانة الشراكة مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل ترجمة فعلية لتوجهات التنمية المحلية المستدامة، وستسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات المستهدفة، من خلال دعم القطاعات الزراعية والصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من التنافسية الإنتاجية لتلك المناطق.

وأكدت نوجوتشي أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للملكية الوطنية، والتمويل المشترك بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، مشيرة إلى حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استمرار دعمه لجهود الحكومة المصرية في مجالات التنمية المحلية والتحول نحو اقتصاد شامل ومستدام.