قرار وزير التعليم يمنع النقاش داخل المدارس.. انتقادات برلمانية وتحذيرات تربوية

أثار القرار الوزاري الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والقاضي بحظر تناول القضايا السياسية والدينية ذات الطابع الخلافي داخل المدارس، جدلًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والتربوية. 
ففي الوقت الذي تعتبره الوزارة خطوة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية ومنع الاستقطاب، يرى البعض أنه يمثل تقييدًا لحرية الفكر والنقاش داخل المؤسسات التعليمية، بل وخرقًا مباشرًا لنصوص الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

حظر النقاش في المدارس انتهاك للدستور وتقييد لحرية الطلاب 

وجه الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا عاجلًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معترضًا على القرار الوزاري الأخير الذي يقضي بمنع تناول أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد. 
وأوضح البياضي في تصريح خاص لـ"نيوز روم "، أن القرار يتجاوز كونه إجراءً إداريًا ضيق الأفق، ليشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور المصري"، لافتًا إلى تعارضه مع عدد من مواده، ومنها: 
المادة (19) التي تحدد أن التعليم يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخ قيم المواطنة والتسامح. 
المادة (23) التي تضمن حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته. 
المادة (65) التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير.
وتساءل النائب: "كيف يمكن التوفيق بين هذه النصوص الدستورية الملزِمة بتنمية التفكير النقدي وحماية حرية التعبير، وبين قرار وزاري يحظر النقاش في قضايا سياسية ودينية تدخل في صميم المناهج الدراسية مثل التاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية؟" 
وأضاف: "هل يُراد أن تتحول المدرسة إلى مكان للتلقين فقط، بينما نص الدستور على أن هدف التعليم هو تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار تهديد لوعي الطلاب وزرع الخوف من التساؤل أو ممارسة التفكير النقدي؟" 
وطالب البياضي وزير التعليم بالكشف عن الأساس الدستوري الذي استند إليه في إصدار القرار، وتوضيح كيفية التعامل مع المناهج التي تتضمن بالفعل موضوعات سياسية ودينية. كما حذّر من أن القرار قد يصبح وسيلة لتقييد حرية النقاش داخل المدارس، بما يضعف العملية التعليمية ويفرغها من جوهرها. 
وتابع: "مواجهة مخاطر الاستقطاب لا تكون عبر المنع وتكميم الأفواه، بل بتأهيل المعلمين على إدارة الحوار وتعزيز ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. أما الحظر الشامل، فهو تهديد للدستور وخطر على مستقبل التعليم والوطن."

البرلمان الصغير يفتح أفاق الطلاب للحياة السياسية

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن القرار ليس جديدًا على منظومة التعليم، بل هو قائم منذ فترة طويلة كإجراء يهدف إلى الحد من تناول القضايا السياسية والدينية داخل المدارس.

وأوضح "حمزة" في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، أن هذا التوجه في جوهره يُعد محاولة لتقييد الطلاب وإغلاق عقولهم عن قضايا تهم بلدهم وتساهم في تشكيل الفكر وتكوين الثقافة.

وتساءل عن خطة الوزارة لتنمية الفكر النقدي لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية تفعيل البرلمان المدرسي أو ما يُعرف بـ"البرلمان الصغير"، باعتباره مساحة تتيح للطلاب التعبير عن آرائهم ومناقشة قضايا سياسية أو دينية أو حتى اجتماعية معاصرة.

وأكد أن لدى الطلاب في هذه المرحلة العمرية طاقات إبداعية وقدرات فكرية قد تتجاوز ما يخطر على بال الكبار، ويمكن أن تُسهم بشكل فعّال في طرح حلول مبتكرة لمختلف القضايا.