السيسي يؤكد لنظيره الفرنسي على أهمية التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

السيسي يتلقى اتصالًا من ماكرون لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وفي هذا السياق، كما أكد الرئيس موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره الكبير للمساعي المصرية الرامية إلى وقف الحرب، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ومن جانبه، جدد السيد الرئيس ترحيب مصر بقرار فرنسا الاعتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر ٢٠٢٥، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه كاملة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين أكدا عزمهما على مواصلة وتعزيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا، لا سيّما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التوافق في الرؤى تجاه غالبية القضايا والأزمات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ومن الجدير بالذكر، أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخا ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوح الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحل والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغير الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الث المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .
ولا تسرى أحكامهما على :
١- الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .
٢- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي من الشركات .
٣- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجى التى يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة .