حملة موسعة للرقابة على الأسواق بدمياط لضبط المخالفات وحماية المستهلك
في إطار الحرص المستمر على ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس عبدالله، حملة موسعة بالتنسيق مع إدارات التموين، والسلامة الغذائية، وحماية المستهلك.
وقد جاءت هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان توافر سلع غذائية وغير غذائية مطابقة للمواصفات، فضلًا عن التأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها. كما تهدف الحملات إلى الحد من الممارسات التجارية غير السليمة التي قد تضر بالمستهلك، وعلى رأسها الغش التجاري وغياب الشفافية في تسعير السلع.
وخلال الجولة التفقدية، قام أعضاء الحملة بالمرور على عدد من المحال التجارية والأسواق الشعبية والمطاعم والمخابز داخل نطاق المدينة، حيث تم فحص معروضات السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراجعة طرق التخزين والنظافة العامة داخل المحلات. كما تمت متابعة التزام أصحاب الأنشطة بالإجراءات الوقائية الخاصة بالسلامة الغذائية، وخاصة ضرورة توافر شهادات صحية للعاملين الذين يتعاملون مباشرة مع المواد الغذائية.
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية والإدارية ضد بعض المحلات المخالفة، وجاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها متمثلة في عدم وجود رخصة تشغيل لعدد من الأنشطة التجارية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح بما يتنافى مع حق المستهلك في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء. كما شملت المخالفات تشغيل عمالة بدون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى رصد حالات لعدم الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعاملات التجارية.
وأكد الأستاذ سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف التصدي لكافة أشكال التلاعب أو الغش التجاري، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تمثل إخلالًا بحقوق المستهلك. وأوضح أن تحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المختصة يعد خطوة أولى لإجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.
من جانبه، شدد محافظ دمياط على أهمية مواصلة تلك الحملات بشكل دوري ومستمر في جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وأجهزة حماية المستهلك، لضمان تغطية جميع الأسواق ومنافذ البيع. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات للغش أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق المستهلك وتحقيق استقرار الأسواق.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه محافظة دمياط جهودها لمواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين، سواء من خلال الحملات التموينية أو الرقابية أو عبر حملات التوعية التي تستهدف رفع وعي المستهلك بحقوقه وكيفية التمييز بين السلع الجيدة والمغشوشة. وبذلك، تترجم هذه التحركات على أرض الواقع توجهات الدولة نحو ضبط الأسواق وتحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي تجاوزات.
